أوروبا أمام معضلة قانونية وأخلاقية حول استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا
تواجه دول الاتحاد الأوروبي معضلة حادة بين الالتزام بالقانون الدولي والضغوط الأخلاقية والسياسية لدعم أوكرانيا، وذلك في ظل المناقشات الجارية حول اقتراح مثير للجدل يستهدف استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لتمويل كييف.
جاءت هذه الخطوة كأحد الحلول المطروحة لمعالجة ما يُوصف بـ”إرهاق الدعم الغربي” واستمرار استنزاف الصراع في أوكرانيا لموارد القارة. وتقترح المفوضية الأوروبية توجيه ما يقارب 185 مليار يورو من عوائد هذه الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا، في محاولة لتحويل “أرباح الحرب إلى سلاح دبلوماسي”.
تحذيرات قانونية ومالية
أثار الاقتراح موجة قلق بين الخبراء والمؤسسات المالية. حيث حذر خبراء في القانون الدولي والاقتصاد من أن المصادرة المحتملة للأرباح، وليس فقط تجميد الأصول الأصلية، قد تشكل سابقة خطيرة تتعارض مع المبادئ القانونية الدولية. كما أبدى البنك المركزي الأوروبي قلقه من أن أي إجراء “متهور” قد يزعزع استقرار الأسواق المالية ويؤدي إلى تآكل الثقة في اليورو والنظام المالي الأوروبي على المدى الطويل.
مواقف متباينة بين الحلفاء
وكشف النقاش حول الاقتراح عن انقسامات داخل الكتلة الأوروبية:
· المفوضية الأوروبية: تسعى إلى إيجاد “آلية قانونية” تسمح باستخدام العوائد والأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة، مع تجنب المساس برأس المال الأصلي بشكل مباشر.
· إيطاليا: عبرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن معارضتها لأي مغامرة قانونية، مؤكدة على أن “لا يمكن أن نقاتل من أجل القانون في أوكرانيا، ثم ننتهكه في بروكسل.”
· بلجيكا: وهي الدولة التي تستضيف الحصة الأكبر من الأصول الروسية المجمدة، شددت على ضرورة وجود “ضمانات قانونية أوروبية كاملة” قبل المضي قدمًا في أي تنفيذ.
مستقبل القرار
من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذا المقترح خلال قمتهم المقبلة، في محاولة لإيجاد توازن دقيق بين الواجب الأخلاقي لدعم أوكرانيا والالتزام بالضوابط القانونية والمالية.
ويبدو أن الحل الوسط الأكثر ترجيحًا حاليًا هو التركيز على استخدام عوائد الفوائد فقط الناتجة عن الأصول المجمدة، مع الحفاظ على الأصول الأصلية. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الخلافات العميقة بين الدول الأعضاء قد تؤدي إلى تأجيل أي قرار فعلي حتى عام 2026، تاركة أوكرانيا في انتظار حل لسد فجوة التمويل المتزايدة، خاصة مع تباطؤ المساعدات الأمريكية.
تبقى أوروبا، thus, أمام سؤال مصيري: هل يمكنها كسر القيود القانونية لحماية قيمها ودعم حليف يتعرض للعدوان، أم أن الحفاظ على سلامة النظام القانوني والمالي هو الأولوية القصوى حتى في أوقات الحرب؟
