استقرت أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ عند معدلاتها الحالية، وذلك وفقاً لآخر إعلان رسمي من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وسط حالة ترقب في السوق والشارع المصري بشأن إمكانية تحريك الأسعار خلال الفترة القادمة مع توجهات الدولة لضبط فاتورة الدعم والحد من الأعباء الاقتصادية
في هذا التقرير الصحفي نقدم المستجدات الكاملة لسعر البنزين، وأبرز العوامل المؤثرة وحوار المجتمع مع سوق الطاقة، بالإضافة إلى عناوين لم تُنشر من قبل.
استمر سعر لتر بنزين 95 عند 19 جنيهاً في جميع المحطات
.بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 17.25 جنيهاً
.وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهاً
.سجل السولار والكيروسين 15.5 جنيه للتر
.أُعلن سعر المازوت الصناعي اليوم 10500 جنيه للطن، في حين استقرت اسطوانة البوتاجاز المنزلية عند 200 جنيه
.خلفية قرار لجنة التسعير والحوار حول الأسعارتواصل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مراجعة الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة إلى ستة أشهر، بناءً على معطيات السوق العالمية مثل أسعار خام برنت، سعر الصرف المحلي، وتكاليف الإنتاج
خلال اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، تم رفع أسعار البنزين بنحو جنيهين للتر كخطوة نحو إزالة الدعم تدريجياً، بينما حافظت الحكومة على استمرار دعم السولار والبوتاجاز تجنباً لمضاعفة أثر الأسعار على المواطنين محدودي الدخل
.أكّد وزير البترول كريم بدوي أن اللجنة تراعي في قراراتها التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية الفئات المتأثرة بالتحريك السعري، مع استمرار دعم جزئي للسولار وتوفير الغاز دون أزمات في الطاقة أو نقص في الإمدادات
.انعكاسات الأسعار على المجتمع والسوقتشهد محطات الوقود حالة من الهدوء مع استقرار الأسعار، إلا أن المواطنين يترقبون قرار اللجنة القادم الذي قد يصدر خلال أيام وسط ترجيحات بأن أي زيادة ستكون الأخيرة في العام الجاري ولن تشمل السولار أو البوتاجاز
.قطاع النقل العام والخاص ينتظر بثقل جديد لأي تحريك في سعر البنزين، ليُعيد احتساب التكلفة التشغيلية والأسعار النهائية لبعض الخدمات المرتبطة بالأجرة والتنقل
.الأسواق السلعية تعتمد بشكل كبير على استقرار السولار، إذ أن أي ارتفاع فيه ينعكس مباشرة على تكاليف نقل البضائع والخدمات، الأمر الذي يدفع الحكومة لاستمرار دعم السولار رغم التحديات المالية
.الرصد الاقتصادي والتوقعات القادمةالمصادر الرسمية في الحكومة المصرية تشير إلى أن الأعباء المالية الضخمة، بجانب هدوء تقلبات النفط عالمياً واعتدال سعر صرف الدولار، تدعم قرار تثبيت الأسعار أو زيادة طفيفة تكاد تكون نهائية لهذا العام
.خبراء الاقتصاد يرون أن منظومة التسعير التلقائي عززت شفافية التعامل مع سوق الطاقة وأتاحت مرونة في الاستجابة للتحولات العالمية دون تأثيرات فورية شديدة على المواطن
التوقعات القريبة تشير إلى استمرار الاستقرار في أسعار البنزين مع توجه حكومي لإزالة الدعم تدريجياً عن البنزين فقط، بينما سيبقى السولار والبوتاجاز في دائرة الدعم لضمان عدالة اجتماعية وعدم حدوث قفزات تضخمية
.في النهاية، يبقى سعر البنزين في مصر أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تراقبها الأسر والمستثمرون يومياً، حيث ينعكس كل قرار للجنة التسعير تلقائياً على جيوب المواطنين وعلى حركة السوق
. ومع استمرار دولة تسعى لضبط الدعم وإعطاء الأولوية للاستقرار الاجتماعي، يبدو أن ملف الوقود سيظل مركزياً في كل حديث اقتصادي خلال الأشهر المقبلة
