التصويت يثير إدانات فلسطينية ودولية، وسط تحذيرات من انتهاك اتفاقيات إبراهيم واستمرار التوتر الإقليمي
منح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الأربعاء موافقة أولية على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُعد بمثابة ضم أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة.
وجاء التصويت كأول إجراء من أصل أربعة لازمة لإقرار القانون، بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس إلى إسرائيل، وبعد شهر من تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
ولم يدعم حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتاً مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضواً في الكنيست. وفي مشروع قانون آخر مقدم من حزب معارض يقترح ضم مستوطنة معاليه أدوميم، حصل على 31 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة.
وصوت بعض أعضاء ائتلاف نتنياهو، من حزب القوة اليهودية وكتلة الصهيونية الدينية، لصالح مشروع القانون، الذي يتطلب مساراً تشريعياً طويلاً قبل أن يصبح نافذاً.
وتطالب بعض القوى السياسية في إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية التي تقول إسرائيل إنها ترتبط بها بروابط دينية وتاريخية. فيما يعتبر المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 أراضٍ محتلة، ويطالب بالانسحاب منها.
وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل لن يكون لها أي سيادة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل وحدة جغرافية واحدة. كما وصفت حركة حماس التصويت الإسرائيلي بأنه “وجه الاحتلال الاستعماري القبيح”، معتبرة أن محاولات الضم باطلة وغير شرعية.
ويأتي هذا التطور وسط تحذيرات من الإمارات العربية المتحدة، إحدى الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات سلام مع إسرائيل ضمن ما يُعرف باتفاقيات إبراهيم، حيث اعتبرت أن ضم الضفة الغربية يعد “خطاً أحمر”.
الموافقة الأولية على مشروع ضم الضفة الغربية تزيد من تعقيد الوضع السياسي في المنطقة، وتسلط الضوء على استمرار التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، مع تداعيات محتملة على العلاقات الإقليمية والدولية.
