أصدر بنك السودان المركزي، يوم الخميس، قراراً بتجميد حسابات نحو 39 شخصية بارزة من قادة تحالفي “صمود” و”تأسيس”، بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، إلى جانب إعلاميين وناشطين يُتهمون بموالاة قوات الدعم السريع.
وجاء هذا القرار بناءً على توجيهات النيابة العامة التي قيدت دعاوى قضائية ضد عدد من قادة القوى السياسية، وعلى رأسهم عبد الله حمدوك، تتهمهم بارتكاب جرائم حرب تشمل التطهير العرقي، والنزوح القسري، والإبادة الجماعية. وقد خاطبت النيابة الشرطة الدولية (الإنتربول) لطلب إصدار نشرة حمراء بحق المتهمين.
وفي هذا الإطار، وجهت الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان المركزي خطاباً إلى مديري المصارف، طالبت فيه بـ”حجز وتجميد حسابات نحو 39 شخصاً” ضمن إجراءات البلاغ رقم 1613/2024. وأوضحت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني أن الخطوة تأتي استناداً إلى تحقيقاتها.
وشملت قائمة أصحاب الحسابات المجمدة أسماء بارزة منها:
عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق.
الهادي إدريس، رئيس حركة تحرير السودان.
فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي.
عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني.
علي الريح السنهوري، أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي.
بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي.
ياسر عرمان، رئيس حزب الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي.
مريم الصادق.
وجدي صالح.
الطاهر حجر، رئيس تجمع قوى تحرير السودان.
خالد جاويش، رئيس الجبهة الشعبية.
أسامة سعيد، رئيس حزب مؤتمر البجا المعارض.
محمد حسن التعايشي، الذي عينته قوات الدعم السريع رئيساً لوزراء حكومتها.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تصعيد الإجراءات القانونية والسياسية ضد من يُتهمون بدعم أو موالاة قوات الدعم السريع في النزاعات الداخلية السودانية، في ظل التحقيقات الجارية في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
