أصدرت اللجنة القانونية العليا في السويداء بياناً شديد اللهجة، اليوم الجمعة، رفضت فيه بشكل قاطع القرارات الإدارية الأخيرة الصادرة عن ما يُسمى بـ”الحكومة المؤقتة” في دمشق، والتي تضمنت تعيينات وتغييرات في عدد من المديريات الخدمية داخل المحافظة.
وأكدت اللجنة في بيانها أن هذه التعيينات “صادرة عن جهة فاقدة للشرعية القانونية والسياسية”، مشددة على أنها لا تملك أي صلاحية للتدخل في شؤون السويداء. ووصفت اللجنة القرارات بأنها “باطلة ولا تُحدث أي أثر قانوني أو إداري يُعتدّ به”.
رفض الوصاية وإرادة الأهالي
اعتبرت اللجنة أن خطوة دمشق تمثل “محاولة فاشلة لإعادة فرض الوصاية المركزية وفرض إرادة خارجية على مؤسسات السويداء”، مؤكدة أن أبناء المحافظة، الذين “اختاروا إدارة شؤونهم بأنفسهم بعيدًا عن الفساد والتسلّط”، لن يسمحوا بالمساس باستقلال قرارهم المحلي.
وشدد البيان على أن “كل من يقبل بتنفيذ هذه التعيينات الباطلة يضع نفسه خارج إطار الثقة الشعبية والمؤسساتية، ويتحمّل مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام المجتمع”.
تهديد بالإجراءات القانونية
أوضحت اللجنة القانونية العليا في السويداء أنها “تتابع عن كثب أداء المديريات والمؤسسات الخدمية في السويداء”، مؤكدةً استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تتواطأ مع محاولات فرض الوصاية أو تعطيل إرادة الأهالي.
وختم البيان بدعوة جميع العاملين في الشأن العام إلى “الالتزام بروح المسؤولية الوطنية، والتكاتف في وجه محاولات الهيمنة والتفكيك، وصون كرامة السويداء واستقلال مؤسساتها، بعيدًا عن التبعية والانقياد”. ويعكس هذا الرد الحاد استمرار حالة التوتر بين الإدارة المحلية في السويداء والسلطة المركزية في دمشق حول السيطرة الإدارية والخدمية على المحافظة.
