مستشار الرئيس الفلسطيني: ضم الضفة الغربية غير شرعي ويهدد اتفاقيات السلام

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القرار الإسرائيلي بضم الضفة الغربية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه يتعارض مع الموقف الأمريكي الرافض للضم، والذي يؤكد التزام واشنطن بأحكام القانون الدولي.
وأوضح الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، أن استمرار الموقف الأمريكي الرافض للضم سيحول دون تنفيذه، معتبرا أن القرار الفعلي في هذه المسألة مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الهباش إلى أن أي إقدام من إسرائيل على ضم الضفة الغربية سيعرض اتفاقيات السلام الموقعة مع الدول العربية للخطر، ويضعها “في مهب الريح”، معتبرا أن إسرائيل بذلك “تدير ظهرها للعرب وللمجتمع الدولي”.
كما أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني بالدور المصري في ترتيب الوضع الفلسطيني داخليا، مؤكدا أن مصر تتحرك بنوايا صادقة وجدية في مرحلة ما بعد العدوان.
وشدد الهباش على أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تبقى المظلة الشرعية الوحيدة، وأن يكون هناك دولة فلسطينية موحدة بحكومة واحدة وسلاح واحد، محذرا من أن أي مسار آخر سيبقي الفلسطينيين في “حلقة مفرغة” دون تحقيق تقدم نحو الاستقرار والسيادة.
وفي هذا السياق، أدانت عدد من الدول والمنظمات العربية والدولية، بينها مصر، الأردن، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، قطر، الكويت، ليبيا، وماليزيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2334.