38 نائبًا أوروبيًا يطالبون بوقف التمويل والدعم الفني للقوات الليبية بسبب ممارسات عنيفة ضد سفن المهاجرين، في حين تصر طرابلس على أن هذه الاتهامات غير صحيحة وتهدف لتشويه صورة البلاد.
طالب 38 نائبًا أوروبيًا من أربع مجموعات سياسية في البرلمان الأوروبي – الاشتراكيون والديمقراطيون، Renew Europe، الخضر واليسار – المفوضية الأوروبية بوقف جميع التمويلات والدعم الفني المقدم للقوات الليبية.
وأكد النواب في بيانهم أن هناك ممارسات عنيفة منسوبة إلى خفر السواحل الليبي ضد السفن الإنسانية وقوارب المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط، مطالبين بوقف أي شكل من أشكال الدعم المالي والعملي لهذه الجهات على الفور. وأشار النواب إلى أن التعاون مع طرابلس يمثل “استخدامًا غير مناسب لأموال الاتحاد الأوروبي” و”عاملًا مقلقًا لاستقرار عملية السلام الليبية”، كما أنه يقلل من مصداقية الاتحاد الأوروبي كفاعل دولي.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التقارير من منظمات غير حكومية وهيئات إنسانية تفيد بأن وحدات ليبية فتحت النار على سفن الإنقاذ أو عرضت حياة المهاجرين للخطر من خلال مناورات عدوانية.
من جهتها، تعتبر المناورات الليبية هذه الاتهامات “لا أساس لها ومحفوفة بالسياسة”. وقال مسؤول في البحرية الليبية، في تصريح لمؤسسة “أجنزيا نوفا” بتاريخ 15 أكتوبر، إن هناك حملة تضليل إعلامية تهدف لتشويه صورة ليبيا، بينما يتم تجاهل العمليات الكثيرة التي قامت بها البحرية وخفر السواحل في ظروف صعبة وبوسائل محدودة. وأضاف المسؤول أن “قد تحدث أفعال فردية لا تمثل الدولة أو خفر السواحل أو البحرية”، موجهًا انتقادًا للصحافة الدولية لأنها “تركز على هذه الحوادث فقط”.
وترى طرابلس أن بروكسل تمارس “ضغوطًا سياسية” وتحاول “تحميل ليبيا مسؤولية ظاهرة عالمية”. مؤكدة أن البلاد “هي ضحية، وليست سببًا” للأزمة المهاجرية، إذ تواجه تحديات ناجمة عن السياسات الأوروبية وتدفق المهاجرين من مناطق فقيرة وغير مستقرة.
منذ عام 2017، تقدم المفوضية الأوروبية تدريبًا ومساعدات فنية وموارد مالية للسلطات الليبية لإدارة تدفقات المهاجرين. كما خصص صندوق الطوارئ لأفريقيا نحو 465 مليون يورو منذ 2021، إضافة إلى 65 مليون يورو ضمن برنامج “أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي” للفترة 2021-2027. وعلى الرغم من الانتقادات، يظل التعاون الأوروبي الليبي محورًا رئيسيًا في سياسات مراقبة الحدود في البحر المتوسط.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن النقاشات مع وفد ليبي، يمثل الحكومة الوطنية في طرابلس والبرلمان في بنغازي، كانت “بناءة ومفتوحة”، مشددة على أن الأولوية المشتركة هي احترام حقوق الإنسان في كل أشكال التعاون.
