أصدر القضاء التركي مذكرة اعتقال بحق أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول السابق، بتهمة “التجسس” على خلفية تسريب بيانات سرية لملايين الناخبين خلال انتخابات بلدية 2019.
وتأتي هذه المذكرة بعد دعوى جنائية فتحها مكتب المدعي العام في إسطنبول ضد إمام أوغلو وعدد من المسؤولين، للاشتباه في تورطهم في تسريب بيانات 4.7 مليون ناخب إلى وكالات استخبارات أجنبية.
تفاصيل التحقيق
وفقا للمصادر، تم استجواب إمام أوغلو لمدة 11 ساعة، قبل أن تصدر محكمة تشاغلايان قرارا باعتقاله، إلى جانب مؤسس قناة تيلي 1، مردان يانارداغ، والصحفي نجاتي أوزكان، بتهمة تسريب البيانات والتجسس. وقد أفيد بأن البيانات المسربة تخص ناخبين شاركوا في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019.
ردود فعل سياسية
من جهته، وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، قرار المحكمة بأنه “انتهاك للدستور”، متهما الحكومة بمحاولة منع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة في المستقبل. وكان مكتب المدعي العام قد سبق وألغى شهادات إمام أوغلو و27 آخرين في مارس الماضي، مما حال دون ترشحه للانتخابات الرئاسية.
خلفية قانونية
يذكر أن إمام أوغلو قد واجه عدة قضايا قانونية في الأشهر الماضية. في يوليو، حكمت محكمة بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة تهديد المدعي العام أكين غورليك وعائلته.
وفي ديسمبر 2022، تم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر ونصف بتهمة إهانة ممثلي لجنة الانتخابات المركزية، مما منعه من ممارسة النشاط السياسي. وعلى الرغم من هذه الأحكام، استأنف إمام أوغلو ضد القرارات القضائية.
المستقبل السياسي
أكرم إمام أوغلو، الذي يشغل منصب رئيس بلدية إسطنبول منذ عام 2019، أعيد انتخابه للمنصب في عام 2024 بفارق يقارب 12% عن منافسه من الحزب الحاكم. وفي الوقت الحالي، لا يزال إمام أوغلو معتقلا في سجن سيليفري بإسطنبول، بينما ينتظر الحزب قرار محكمة الاستئناف بشأن حظر النشاط السياسي ضده.
