أكد مصدر مسئول في السلطة الفلسطينية، أنه حتى اللحظة، لا يوجد توافق حول رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة مع حركة حماس، في ظل تباين المواقف بين الطرفين بشأن كيفية إدارة القطاع عقب التفاهمات الأخيرة.
وفي تصريحات لشبكة “سكاي نيوز”، قال المصدر الفلسطيني إن موقف السلطة الفلسطينية يتمثل في ضرورة أن يكون رئيس لجنة إدارة قطاع غزة وزيرًا في الحكومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القبول بأن تترأس حماس اللجنة في إطار التفاهمات التي تم الاتفاق عليها.
وأضاف المصدر أن السلطة الفلسطينية توصلت إلى اتفاق مع حماس بشأن بعض النقاط المحددة، بما في ذلك مكونات لجنة إدارة غزة، إلا أن حماس أقدمت على نقض بعض التفاهمات من خلال إصدار بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية الأخرى بعد اجتماع القاهرة الأخير. وقال المصدر إن هذا البيان يمثل ما وصفه بـ “الانقلاب” على التفاهمات السابقة، وهو ما يزيد من تعقيد المفاوضات.
الجمعة الماضية، أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانًا مشتركًا تناول أبرز مخرجات الاجتماعات التي عقدت في القاهرة، وأكدت الفصائل أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا. وأشار البيان إلى ضرورة رفض جميع أشكال الضم والتهجير، مع التشديد على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى رفع الحصار بالكامل عن القطاع وفتح المعابر كافة، بما في ذلك معبر رفح، لتمكين إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وبدء عملية الإعمار الشاملة.
في هذا السياق، اتفقت الفصائل الفلسطينية على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة تتشكل من “التكنوقراط” المستقلين، وأكدت ضرورة إنشاء لجنة دولية للإشراف على تمويل وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة وحدة النظام السياسي الفلسطيني.
ورغم الاتفاق على هذه النقاط، لا تزال التفاهمات حول إدارة القطاع في موضع شك، في ظل استمرار الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس حول تنفيذ الاتفاقات المبدئية، خاصة في ما يتعلق بمسألة رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة.
