قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء بحبس البلوجر سوزي الأردنية، واسمها الحقيقي مريم أيمن، لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري، إلى جانب مصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية، بعد إدانتها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
اعترافات المتهمة ودفاعها
واجهت النيابة العامة سوزي الأردنية أيضاً باتهامات تتعلق بـ غسل الأموال الناتجة عن نشاطها الإلكتروني.
وأشارت أوراق القضية إلى أنها اكتسبت وحازت أموالاً وممتلكات من عائدات مقاطع مصورة تمثل خرقاً للآداب العامة، وسعت لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وفقا لتحقيقات النيابة العامة، اعترفت مريم أيمن خلال الاستجواب بأنها كانت تنشر عبر حساباتها فيديوهات تحتوي على ألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء، مؤكدة أن ما نشرته سابقا كان سببا في إدانتها في قضية سابقة دفع فيها غرامة قدرها 300 ألف جنيه.
وأوضحت المتهمة أن الفيديوهات الحديثة، حسب قولها، خالية من أي تجاوزات.
تهم غسل الأموال
خلال التحقيقات، واجهت النيابة سوزي الأردنية باتهامات تتعلق بـ غسل الأموال الناتجة عن نشاطها الإلكتروني، إذ أفادت أوراق القضية أنها حصلت على أموال وممتلكات من عائدات مقاطع مصورة تمثل خرقا للآداب العامة، وسعت إلى تمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها.
لكن المتهمة نفت التهم قائلة:”محصلش.. أنا فلوسي كلها ليها مصدر معلوم.”
البلاغات ضدها وردها
وبسؤالها عن البلاغات المقدمة ضدها من عدد من المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من محتواها، قالت مريم أيمن إنها لا تعرفهم شخصيا، مرجعة السبب إلى أن البعض ربما شاهد الفيديوهات القديمة التي سبق أن حوكمت بسببها.
تأكيد الرقابة على المحتوى الرقمي
يأتي هذا الحكم ضمن جهود السلطات القضائية المصرية لتشديد الرقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وحماية القيم الأسرية، مع مصادرة جميع المضبوطات المرتبطة بالقضية لمنع تداولها أو استخدامها في أنشطة مشابهة.
