تفاقمت الأزمة الحكومية الإيطالية حول مشروع جسر مضيق ميسينا العملاق، بعد أن رفض القسم المركزي للرقابة على شرعية قوانين الحكومة والإدارة العامة التابع لديوان المحاسبة، الموافقة على قرار لجنة السياسات الاقتصادية والاجتماعية (CIPESS) الخاص بتخصيص الموارد والموافقة على المشروع النهائي للجسر.
وجاء هذا الرفض في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2025، حيث لم يسجل الديوان القرار رقم 41/2025 الصادر في أغسطس الماضي، مؤكدا أن الأسباب التفصيلية لرفض المشروعية ستنشر في قرار منفصل خلال الثلاثين يوما القادمة.
ميلوني: “تعد صارخ” على اختصاص الحكومة
ردت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بغضب على قرار ديوان المحاسبة، واصفة إياه بأنه “تعد آخر على اختصاص الحكومة والبرلمان”.
وقالت ميلوني في بيان رسمي إن الوزارات المعنية ومكتب رئيس الوزراء قدموا “ردودا سريعة على جميع الاعتراضات”، مشيرة إلى أن أحد الاعتراضات الفنية كان “زائفا” ويتعلق بنقل وثائق ضخمة مزودة بروابط، ما يشير إلى أن القضاة “لم يكونوا على علم بوجود أجهزة كمبيوتر”.
واعتبرت ميلوني أن الرد الأنسب على هذا “التعدي الصارخ” يكمن في الإصلاح الدستوري لنظام العدالة وإصلاح ديوان المحاسبة نفسه، وكلاهما قيد المناقشة في مجلس الشيوخ. وتعهدت رئيسة الوزراء بأن هذا القرار “لن يوقف إجراءات الحكومة، التي يدعمها البرلمان”.
سالفيني: “خيار سياسي” ولن أتوقف
من جانبه، وصف نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل، ماتيو سالفيني، قرار ديوان المحاسبة بأنه “ضربة موجعة للبلاد”، مشيرا إلى أنه “يبدو أنه خيار سياسي أكثر منه قرارا فنيا هادئا”.
وأكد سالفيني، الداعم الأبرز للمشروع، على عزمه المطلق على المضي قدما، مصرحا: “لم أتوقف عندما كان علي الدفاع عن الحدود، ولن أتوقف الآن”. وأشار إلى أن المشروع مدعوم من أوروبا وسيحقق “التنمية وآلاف الوظائف من الجنوب إلى الشمال”.
سالفيني: “نحن عازمون على استكشاف جميع السبل الممكنة لبدء العمل. فلنمض قدما”.
تاجاني: “من غير المقبول” أن يقرر ديوان المحاسبة المشاريع الاستراتيجية
كما دخل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أنطونيو تاجاني، على الخط عبر منصة “X”، معبرا عن دهشته من توقيت القرار الذي جاء عشية التصويت النهائي على إصلاحات العدالة.
واعتبر تاجاني أن “من غير المقبول في بلد ديمقراطي أن يقرر ديوان المحاسبة المشاريع الاستراتيجية التي ينبغي تنفيذها”، مؤكدا أن الحكومة “ستمضي قدما” في خططها.
ويسلط هذا الرفض الضوء على التوتر المتزايد بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية/الرقابية في إيطاليا، مع إصرار الحكومة على تنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى رغم العقبات القانونية والبيروقراطية.
