شهدت الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” يوم الخميس 30 أكتوبر، للمرة الأولى، المصادقة على نص يدين الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، بأغلبية صوت واحد، في خطوة تثير التساؤلات حول أهدافها الحقيقية بين التقارب الانتخابي لليمين وكونها مجرد تحالف مصالح برلمانية.
ويأتي التصويت بعد أن اجتمعت أصوات من اليمين المتطرف إلى صفوف إدوارد فيليب للتنديد بالاتفاقية، وهو الموقف الذي أسعد حليفهم إريك سيوتي، الرئيس السابق للحزب الجمهوري، الذي يرى فيه “إشارة أولى” نحو اتحاد اليمين.
من جانبه، شكر نائب منطقة الألب البحرية نواب الحزب الجمهوري والأفقيين الذين دعموا النص، واصفًا إياه بأنه يعكس “تماسك اليمين”. ورأى سيوتي أن المصادقة على القرار تمثل فرصة للدفاع عن الأفكار التي طالما دعمها حزبه.
لكن على الرغم من إجماع اليمين على التنديد بالاتفاقية، الأحزاب لا تزال متحفظة حول اتحاد حقيقي. حيث أكدت مارين لوبان أنها لا تدعم ما وصفته بـ “الأمل الكاذب” لاتحاد اليمين، مفضلة “اتحاد الوطنيين”، في حين يرى بعض قيادات الحزب الجمهوري أن التحالف يجب أن يكون على نطاق أوسع، يشمل الوسط من حركة إدوارد فيليب إلى أحزاب يمينية أخرى، دون إشراك حزب لوبان.
ويأتي هذا التصويت في سياق توتر العلاقات بين فرنسا والجزائر، التي بلغت ذروتها منذ صيف 2024 عقب اعتراف فرنسا بخطة حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وتصاعدت مع توقيف عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا بتهمة التحريض على العنف، إضافةً إلى رفض الجزائر استعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من فرنسا.
وتسمح اتفاقية 1968 للمواطنين الجزائريين بالحصول على تصريح إقامة لمدة عشر سنوات في فرنسا من خلال إجراء معجل، في فترة كانت فرنسا بحاجة فيها إلى عمال لدعم اقتصادها بعد سنوات من الحرب الجزائرية (1954-1962).
وبحسب مراقبين، فإن هذا التصويت ليس مجرد رمزية برلمانية، بل قد يشكل فصلًا جديدًا في تأزم العلاقات الفرنسية الجزائرية، ويبرز الانقسام الداخلي بين أحزاب اليمين حول استراتيجية الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
