لاجارد تؤكد استمرار نمو اقتصاد منطقة اليورو رغم التوترات العالمية وتعتبر المخاطر الجيوسياسية أكبر تهديد للمستقبل المالي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 2% مع توقعات بنمو متواضع واقتصاد أوروبي أكثر استقرارًا، ويعلن المضي في تطوير مشروع “اليورو الرقمي” المتوقع إطلاقه تجريبيًا عام 2027.
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (ECB) الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2% دون تغيير، مؤكدًا أن اقتصاد منطقة اليورو يواصل النمو رغم التحديات الدولية، غير أن الآفاق الاقتصادية لا تزال غير مستقرة بسبب النزاعات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية.
الاجتماع الذي استضافته بنك إيطاليا في فلورنسا يومي 29 و30 أكتوبر، وهو الرابع من نوعه في إيطاليا ضمن تاريخ اجتماعات البنك، عُقد في “أجواء ودّية”، بحسب ما صرّح به محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا، مشيرًا إلى أن القرارات “اتُخذت بإجماع كامل”.
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن منطقة اليورو “في وضع جيد”، وأن السياسة النقدية ستُدار بـ “مرونة وواقعية”، من اجتماع إلى آخر، بهدف الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2% على المدى المتوسط. وأوضحت أن معدل النمو في الربع الثالث من العام بلغ 0.2%، وهو أعلى من التوقعات السابقة، داعية إلى “عدم التشاؤم المفرط” بشأن الأداء الاقتصادي.
وأضافت لاجارد أن الاتفاق التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة، ووقف إطلاق النار في غزة، والتفاهم الأخير بين واشنطن وبكين، ساهمت جميعها في تخفيف بعض المخاطر الاقتصادية. لكنها حذّرت من أن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية لا تزال تمثل تهديدًا للنمو والاستثمار، مشيرة إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا “تظل أحد أبرز مصادر عدم اليقين الاقتصادي في القارة”.
وأكدت لاجارد أن أوروبا تحتاج إلى “تعزيز مرونتها الاقتصادية والإسراع في تنفيذ خطة التنافسية الأوروبية”، بينما شدد بانيتا على أن الاقتصاد الإيطالي رغم تباطؤه في الربع الثالث “ما زال في وضع جيد”، وأن العجز المالي انخفض إلى 3% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن “إيطاليا أصبحت دولة دائنة صافيًا في ميزانها المالي الدولي”.
وخلال الاجتماع، منح المجلس الضوء الأخضر للانتقال إلى المرحلة التالية من تجربة “اليورو الرقمي”، وهو مشروع تسعى من خلاله أوروبا إلى إدخال عملة رقمية رسمية بحلول عام 2029، مع إطلاق مشروع تجريبي متوقع في عام 2027.
وقالت لاجارد إن “أوروبا تتجه نحو عصر مالي جديد”، مؤكدة أن العملة الرقمية ستعزز المنافسة في قطاع المدفوعات وتقلل الاعتماد على الشركات غير الأوروبية. وشرح بانيتا أن “ثلث المعاملات الرقمية فقط داخل منطقة اليورو تُنفذ عبر بنوك أوروبية، بينما يسيطر اللاعبون الأجانب على الثلثين الآخرين”، مضيفًا أن “اليورو الرقمي سيمنح البنوك والمستهلكين الأوروبيين أدوات أكثر استقلالًا وكفاءة”.
