النفط يمول مشاريع البنية التحتية : بغداد وأنقرة تطويان سنوات الخلاف باتفاق يربط عائدات النفط الخام بمشاريع سدود عراقية
العراق وتركيا يوقعان اتفاقاً لتنفيذ مشاريع بنية تحتية مائية تمولها عائدات النفط العراقي، في خطوة تعكس تحولاً في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر بسبب ملف المياه.
العراق وتركيا يفتحان صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي، بعد توقيع اتفاق غير مسبوق يربط بين عائدات النفط العراقي وتمويل مشروعات مائية كبرى داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة الجفاف وتخفيف حدة الخلاف التاريخي حول تقاسم الموارد المائية.
وقعت بغداد وأنقرة، اليوم الأحد، اتفاقاً جديداً يفتح الباب أمام تنفيذ مشروعات كبرى للبنية التحتية المائية في العراق، تمول من عائدات مبيعات النفط العراقي إلى تركيا، في إطار ما وصفه مراقبون بأنه تحول استراتيجي في العلاقة بين البلدين بعد أعوام من الخلاف حول حصص المياه.
وقال مسؤول تركي إن الاتفاق سيتيح للحكومة العراقية تأسيس لجنة مختصة بمشاريع المياه، تتولى دعوة شركات تركية لتقديم عروضها لتنفيذ المشاريع، على أن تُغطّى التكاليف من إيرادات النفط المصدر إلى تركيا.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان أن الاتفاق يندرج ضمن آلية تنفيذ اتفاقية التعاون المائي الموقعة بين البلدين العام الماضي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وذكر مسؤول عراقي في مجال الموارد المائية أن المرحلة الأولى من المشاريع تشمل بناء ثلاثة سدود لجمع المياه وثلاث مبادرات جديدة لاستصلاح الأراضي، في محاولة لمعالجة أزمة الجفاف وتراجع مناسيب نهري دجلة والفرات.
ويأتي هذا التطور في أعقاب توقيع اتفاقية مائية إطارية بين البلدين في أبريل 2024 خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، والتي مثّلت نقطة تحول في العلاقات الثنائية بعد سنوات من التوتر بسبب تقليص تركيا لتدفق المياه نحو العراق.
ويعتمد العراق على نحو 70% من موارده المائية القادمة من دول الجوار، لا سيما من تركيا وإيران، ما جعل قضية المياه محوراً دائماً في مفاوضاته الإقليمية.
ويُنظر إلى الاتفاق الجديد كخطوة عملية نحو تحويل الخلاف المائي إلى شراكة تنموية، حيث يربط بين النفط كمورد اقتصادي والمياه كمورد حيوي في معادلة توازن إقليمي جديدة.
