سرقة متحف اللوفر: توجيه الاتهام إلى شخصين والإفراج عن ثلاثة آخرين
أعلنت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، اليوم عن توجيه الاتهام رسميا إلى شخصين في إطار التحقيق المتعلق بسرقة متحف اللوفر، والتي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، بينما تم الإفراج عن ثلاثة أشخاص آخرين أوقفوا في القضية ذاتها.
وقالت بيكو إن الشخصين المتهمين، البالغين من العمر 37 و38 عاما، وجهت إليهما تهم تتعلق بالسرقة والتآمر لارتكابها، فيما وجهت للمشتبه به الثاني تهمتا “التواطؤ في سرقة ارتكبتها عصابة منظمة” و”المؤامرة الإجرامية”. وقد أبقيا قيد الحبس الاحتياطي في انتظار جلسة استماع لاحقة، رغم نفيهما التام لأي تورط أثناء استجوابهما.
أما الثلاثة الآخرون الذين اعتقلوا في 29 أكتوبر/تشرين الأول فقد أفرج عنهم دون توجيه أي تهمة إليهم. وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين في إطار التحقيق إلى سبعة أشخاص، من بينهم اثنان — يبلغان من العمر 34 و39 عاما — كانا قد اعتقلا قبل أسبوع في أوبرفيلييه، أحدهما في مطار رواسي أثناء محاولته الفرار إلى الجزائر.
ووفقا لمكتب المدعي العام في باريس، تشمل الأدلة التي تم جمعها في التحقيق آثارا من الحمض النووي، وصورا من كاميرات المراقبة، وسجلات مكالمات هاتفية، يعتقد أنها قد تساعد في تتبع الشبكة المتورطة في السرقة.
ويواصل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية (OCBC) عمله على تعقب المجوهرات والتحف المسروقة، التي يرجح أنها استخدمت في عمليات غسل أموال أو بيع غير قانوني عبر قنوات سرية.
من جانبها، وصفت وزيرة الثقافة رشيدة داتي النتائج الأولية للتحقيق الداخلي في الحادثة بأنها “مقلقة للغاية”، منددة بما سمته “التقليل المزمن من شأن المخاطر”، و“نقص معدات الأمن”، و”سوء الإدارة”، و”البروتوكولات الأمنية البالية تماما” داخل المتحف.
وأكدت داتي أن الوزارة ستتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن في المؤسسات الثقافية الكبرى، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد التراث الثقافي الفرنسي.
