تسريب صادم يهز المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ويكشف حجم الانتهاكات داخل السجون.. واليمين المتطرف يحاول التغطية على الجريمة
اعتقلت السلطات الإسرائيلية المستشارة القانونية العامة للجيش يفعات تومر-يروشالمي بعد نشرها فيديو يوثّق تعذيب أسير فلسطيني في قاعدة سدي تيمن. القضية فجّرت أزمة داخل الجيش وأعادت فتح ملف الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين وسط صراع داخلي في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
في تطور صادم داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، اعتقلت السلطات مساء الأحد المستشارة القانونية العامة للجيش الإسرائيلي يفعات تومر-يروشالمي، أعلى مسؤولة قانونية في المؤسسة العسكرية، بعد أيام من استقالتها إثر اعترافها بأنها سمحت بنشر فيديو يوثّق تعذيب أسير فلسطيني داخل أحد السجون الإسرائيلية.
تومر-يروشالمي تواجه تهمًا تتعلق بـ عرقلة سير العدالة والتستر على حقائق أثناء التحقيق الداخلي الذي فُتح لتحديد المسؤولين عن تسريب الفيديو إلى وسائل الإعلام، كما تم توقيف العقيد ماتان سولوميش بالتهم نفسها.
الفيديو، الذي بثته قناة Channel 12 الإسرائيلية عام 2024، صُوّر في قاعدة سدي تيمن العسكرية المستخدمة كمركز احتجاز للفلسطينيين، ويُظهر مجموعة من الجنود ينهالون بالضرب على أسير فلسطيني ويعتدون عليه جنسيًا باستخدام أداة حادة، بينما يحاولون إخفاء الواقعة خلف دروعهم الواقية.
إثر نشر الفيديو، شنّ سياسيون وناشطون من اليمين المتطرف حملة تشكيك في مصداقية التسجيل واعتبروه “مفبركًا”، في محاولة لتقويض التحقيقات حول الانتهاكات التي تُرتكب في السجون.
وفي رسالة استقالتها، أوضحت تومر-يروشالمي أنها سمحت بنشر المقطع لدحض الأكاذيب التي تروّجها التيارات اليمينية ولحماية إدارة التحقيقات القانونية داخل الجيش من الاتهامات الموجهة إليها بالتواطؤ أو الإهمال.
عملية اعتقالها جاءت بعد بلاغ من عائلتها عن اختفائها وعدم ردها على الاتصالات الهاتفية، قبل أن تُعثر عليها قوات الأمن على شاطئ قرب تل أبيب، وهي في حالة صحية جيدة.
القضية أحدثت هزة عنيفة في بنية المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وفتحت مجددًا ملف الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لسياسات الاحتلال في التعامل مع المعتقلين
