شهدت أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ ارتفاعًا جديدًا، في إطار المراجعة الربع سنوية التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ووزارة البترول، لمواكبة تغيرات الأسعار العالمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي
“”وقود الأسبوع: البنزين يرتفع لقمة تاريخية والشارع المصري يترقب ضغوطًا جديدة””محطات البنزين تستقبل موجة غلاء غير مسبوقة.. من الرابح ومن الخاسر؟””هل ينجح المصريون في التكيف مع زيادة أسعار البنزين؟ كواليس القرار الحكومي””جدول أكتوبر الناري.. البنزين يواصل التسخين والسولار لا يستسلم”التفاصيل الكاملة للأسعار والزيادات
جاءت الزيادة كاستجابة للتقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية وتغير الدولار أمام الجنيه، وانعكس ذلك مباشرة على أسعار المشتقات البترولية في مصر، التي تطبق حالياً آلية المراجعة كل ثلاثة أشهر لضمان العدالة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع النهائي للمستهلك.تم تطبيق هذه الأسعار رسمياً في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية بدءًا من صباح الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥
خلفيات وتفسيرات قرار رفع الأسعاراعتمدت الحكومة على ثلاثة محددات رئيسية في قرارها الجديد: أسعار النفط العالمي، تكلفة الإنتاج، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. جاءت الزيادة نتيجة لتطورات أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل التوريد والحروب الدولية، إضافة إلى التغييرات المستمرة في سعر صرف الجنيه المصري.أشار مسؤولون إلى أن هذه الزيادة تهدف لتحجيم عجز الموازنة والتوازن مع الدعم المقدم لقطاع المحروقات، وكذلك ضمان استمرار توفر المنتجات في السوق المحلي دون نقص أو طوابير انتظار
.ردود فعل المواطنين والسوق شهدت محطات الوقود في المحافظات الرئيسية ازدحامًا ملحوظًا في الساعات الأولى لتطبيق الأسعار الجديدة، مع تباين في ردود الأفعال بين القلق من تأثير الزيادة على أسعار المواصلات، ومحاولات بعض المواطنين التزود بكميات إضافية قبل تنفيذ القرار.
لاحظ مراقبون أن معظم السائقين وأصحاب الشركات حاولوا تأخير إعادة ملء خزاناتهم حتى إعلان أسعار البنزين الجديدة في محاولة للحد من نفقات التشغيل
.تأثير الزيادة على النقل والمواصلات والأسعارتسببت الزيادة في رفع تعريفة المواصلات بين المحافظات والمدن والقرى.
وأفادت التقارير أن معظم المحافظات أعلنت عن جداول تعريفة نقل جديدة تتناسب مع الزيادات لتلافي ظهور أسواق سوداء أو مظاهر احتكار.حذر الخبراء من انعكاس الزيادات في البنزين والسولار على أسعار السلع الغذائية وحركة النقل بشكل عام، مما قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة خاصة في قطاع المواد الأساسية
.رؤية مستقبلية لأسعار البنزين حتى نهاية ٢٠٢٥رجحت مصادر اقتصادية أن تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا حتى موعد الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي في يناير ٢٠٢٦، ما لم تحدث تغييرات جذرية في الأسواق العالمية. إلا أن مصير الأسعار يظل مرتبطًا بتطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وحركة أسعار النفط في الأسواق الدولية، ومستوى التوازن بين العرض والطلب العالمي
.توصيات الخبراء ومقترحات للحكومة
دعا اقتصاديون إلى ضرورة توجيه جزء من حصيلة زيادة أسعار الوقود إلى برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر تضررًا، وكذلك دعم مشروعات النقل الجماعي الصديق للبيئة، فضلاً عن تعزيز منظومة الرقابة على محطات الوقود لمنع التلاعب في الأسعار
.تبقى أسواق الوقود في مصر على صفيح ساخن وسط ترقب قرارات الحكومة المقبلة، بينما يحاول المواطنون التكيف مع واقع جديد يفرض مزيدًا من التحديات على ميزانية كل أسرة
