حذر وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، من إمكانية منع شركة التجارة الإلكترونية الصينية “شين” من بيع منتجاتها في فرنسا، بعد تقرير أظهر بيع المنصة لما وصفته السلطات الفرنسية بـ”دمى جنسية بمظهر طفولي”.
وأكد الوزير في تصريح رسمي أن “هذه المواد المروعة غير قانونية”، مضيفا أن الحكومة لديها الحق في منع أي منتج يرتبط بأعمال إرهابية أو تهريب مخدرات أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية.
ووفقا للمديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال، فقد وجد على موقع “شين” منتجات واضحة تشير إلى محتوى إباحي يتعلق بالأطفال، كما أظهر الوصف والتصنيف الخاص بالمنتجات طبيعتها بشكل لا يترك مجالا للشك.
ولم ترد شركة “شين” على طلب التعليق حتى الآن. من جانبه، قدم الوزير بلاغا قانونيا بهذا الشأن وطلب من هيئة تنظيم الاتصالات الرقمية الفرنسية “أركوم” مراجعة القضية، خاصة أن القانون الأوروبي ينظم المنصات الرقمية الكبرى.
كما أعلنت المفوضة العليا للشباب، سارة الحائري، أنها ستعقد اجتماعات مع جميع المنصات الكبرى لبحث كيفية طرح مثل هذه المنتجات في السوق ومنعها مستقبلا.
يذكر أن الحكومة الفرنسية سبق وأن اتخذت إجراءات مشابهة عام 2021 حين تم حظر منصة “ويش” الإلكترونية بسبب مخالفات تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، قبل إعادة ترخيصها بعد عام.
تحذر هذه القضية من التحديات المستمرة التي تواجه الرقابة على التجارة الإلكترونية العالمية، وتسلط الضوء على جهود الحكومة الفرنسية لحماية الأطفال وضمان التزام الشركات بالقوانين المحلية والدولية.
