ليبيا تعزز تنظيم سوق العمل بإطلاق منصة «وافد» الرقمية وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية
أعلنت وزارة العمل والتأهيل الليبية عن مشروع «وافد» الرقمي، كخطوة وطنية استراتيجية تهدف إلى تنظيم وإدارة بيانات العمالة الوافدة داخل ليبيا عبر نظام إلكتروني موحد.
وأوضحت الوزارة أن المنصة تربط بين جهات العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتُسهّل إجراءات التسجيل والتعاقد والإقامة وفق الضوابط المعتمدة، بما يعزز الشفافية وينظم سوق العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما أكدت الوزارة أن المنصة تُسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعمالة الوافدة، وتحسين إدارة سوق العمل الليبي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق تنظيم فعال وآمن لسوق العمل.
في السياق نفسه، كانت ليبيا قد أعلنت في وقت سابق عن بدء إجراءات تسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية من خلال منصة «وافد» الرقمية.
وأعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية عن تمديد فترة التسوية، مؤكدة أن آخر موعد لإتمام الإجراءات سيكون 15 ديسمبر 2025م، مع التشديد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد هذا التاريخ.

خطوات تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
- التسجيل عبر منصة «وافد»
• يقوم العامل بتسجيل بياناته الأساسية إلكترونيًا.
• يمكن للشركات وأصحاب العمل تسجيل بيانات العمال لديهم عبر المنصة. - إبرام عقد العمل بين العامل وجهة العمل
• يجب توثيقه رسميًا لدى الجهات المختصة لضمان الاعتراف القانوني. - الحصول على شهادة صحية
• تُصدر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وتثبت خلو العامل من الأمراض المعدية.
أهداف منصة «وافد»
• تنظيم دخول وخروج العمالة: تقديم طلبات الاستقدام بشكل قانوني وشفاف، والحد من العمالة غير الشرعية.
• حماية حقوق العمال: تسجيل العمال رسميًا لضمان حقوقهم ومنع الاستغلال، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة.
• تسهيل الإجراءات: استبدال الإجراءات الورقية الطويلة بنظام إلكتروني سريع وفعال يقلل البيروقراطية.
• تعزيز الأمن والاستقرار: متابعة تحركات العمالة الوافدة وتوفير معلومات دقيقة للجهات الأمنية عند الحاجة.
كيفية عمل المنصة
• تقديم طلبات استقدام العمالة الأجنبية من قبل أصحاب العمل والشركات.
• استيفاء المستندات الأساسية: بيانات العامل، نوع العمل، ومدة العقد.
• تنفيذ الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان توافق العامل مع القوانين المحلية.
• إصدار إذن قانوني للعمالة الوافدة يسمح لها بالعمل بشكل شرعي في ليبيا.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل الليبي وتسهيل متابعة العمالة الأجنبية وفق معايير قانونية وصحية صارمة، بما يحافظ على حقوق العامل وأصحاب العمل على حد سواء. كما تهدف المنصة إلى تسهيل التواصل بين العمالة الأجنبية وأصحاب العمل والجهات الرسمية، مع توثيق جميع المعاملات إلكترونيًا.










