تسعى الولايات المتحدة للحصول على موافقة الأمم المتحدة لإنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، بولاية لا تقل عن عامين، وفق ما أفاد موقع Axios الثلاثاء. وأرسلّت واشنطن أمس مسودة مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يقترح إنشاء قوة أمنية لإدارة القطاع الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
وصف الموقع المسودة بأنها “حساسة ولكن غير سرية”، وتمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة صلاحيات واسعة لنشر قوات أمنية في غزة حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقًا. وستعمل القوة بالتشاور مع مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على أن يبقى المجلس قائمًا على الأقل حتى نهاية عام 2027.
مهام القوة الأمنية المقترحة
صرح مسؤول أمريكي بأن قوة الأمن المقترحة ستكون “قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام”، بهدف نشر أولى قواتها في غزة بحلول يناير/كانون الثاني 2026. وستتولى القوة المقترحة:تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتكون شريكة في المهام الأمنية.
وضمان استقرار البيئة الأمنية ونزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يشمل حماس إذا لم تنفذ ذلك طواعية.
تولي مهام إضافية لدعم اتفاق السلام حسب الحاجة.
وأوضحت المسودة أن انتشار القوات سيتم تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام وبالتشاور الوثيق مع مصر وإسرائيل، مع منحها صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
إطار الإدارة المدنية والانتقالية
ينص مشروع القرار أيضًا على تمكين مجلس السلام كـ”إدارة حكم انتقالية”، تدير لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تتولى العمليات اليومية والإدارة المدنية في غزة. وستُوزع المساعدات الإنسانية عبر المنظمات المعتمدة مع مجلس السلام، مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع حظر أي جهة تسوء استخدام هذه المساعدات.
الدور الدولي والتنسيق العربي
تأتي هذه الخطوة بعد جهود دبلوماسية مكثفة من ثماني دول إسلامية (باكستان، السعودية، قطر، الإمارات، مصر، الأردن، تركيا، وإندونيسيا) بالتعاون مع إدارة ترامب لوضع خطة سلام في غزة، التي مهدت لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وعقد وزراء خارجية سبع من هذه الدول اجتماعًا في إسطنبول، مؤكدين دعمهم لتفويض أممي للفريق الأمني المقترح، وضرورة تحديد صلاحياته لضمان الاستقرار في غزة. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أي مشاركة محتملة للقوات الدولية تتطلب تفويضًا من مجلس الأمن خالٍ من حق النقض، مع موافقة الدول على إرسال قواتها بناءً على هذا التفويض.
وتستمر المشاورات رفيعة المستوى بين واشنطن وشركائها العرب والدوليين لتحديد تشكيل القوة، وسط توقعات بإعلان رسمي قريب بشأن إرسال قوات دولية إلى غزة تحت مظلة الأمم المتحدة.
