حظرت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء جماعة إسلامية تعرف باسم “مسلم إنترأكتيف”، متهمة بانتهاك حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية للبلاد، ونفذت مداهمات ضد جماعتين أخريين هما “جيل الإسلام” و“الإسلام الحقيقي” في هامبورغ وبرلين وولاية هيسن.
وقالت وزارة الداخلية إن الجماعة تمثل تهديدا للنظام الدستوري الألماني من خلال الترويج لمعاداة السامية والتمييز ضد المرأة والأقليات الجنسية، والسعي لإقرار الشريعة الإسلامية على القانون الألماني.
وشارك مئات ضباط الشرطة في تفتيش مقار الجماعات، وصادروا أصولا تشمل نقودا وبيانات إلكترونية وملاحظات مكتوبة، فيما أغلقت مواقع الجماعة على الإنترنت، ومنعوا استخدامها لأي أنشطة أو رموز.
وأكد وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت: “لن نسمح لمنظمات مثل ‘مسلم إنترأكتيف’ بتقويض مجتمعنا الحر بكراهيتها، واحتقار ديمقراطيتنا، ومهاجمة بلدنا من الداخل”.
ويعرف عن الجماعة حضورها الرقمي القوي الذي استخدم لاستقطاب الشباب المسلمين، خاصة من يشعرون بالغربة أو التمييز في المجتمع الألماني، فيما وصف مسؤولون الحظر بأنه “ضربة موجعة للإسلاموية الرقمية الحديثة”.
وتمثل هذه الإجراءات جزءا من جهود ألمانيا المتزايدة لمكافحة التطرف، والتي تستهدف الجماعات الإسلامية المتطرفة واليمينية المتطرفة على حد سواء، لا سيما بعد سلسلة هجمات شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
ويعد الشباب والفئات التي تعاني من انعدام الأمن الاجتماعي أكثر الفئات استهدافا من قبل الجماعات المتطرفة، حيث تحاول الجماعات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والمنصات الرقمية لنشر أفكارها والتأثير على العقول الناشئة.
وتشير التقديرات إلى أن التطرف الإسلامي في ألمانيا يشمل طيفا واسعا من المنظمات والتيارات، من السلفية الوهابية إلى الجماعات الجهادية، وجميعها تتفق على رفض الدولة العلمانية والديمقراطية، وتسعى لفرض تصورها الخاص للإسلام على المجتمع.
