يأتي هذا القرار الليبي في أعقاب تطورات دولية مهمة متعلقة بالقضية نفسها.
في تطور جديد للقضية.. النيابة العامة في ليبيا تأمر بحبس الجنرال “المصري” احتياطيًا بتهم تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
أمرت النيابة العامة الليبية بإيداع الجنرال أسامة النجم المعروف بلقب “المصري” الحبس الاحتياطي، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق عشرة سجناء.
وأفاد مكتب النائب العام الليبي، برئاسة الصديق الصور، بأن التحقيقات الجارية مع “المصري” – الذي يُتهم بانتهاكات واسعة ويُلاحَق أيضًا من قِبل المحكمة الجنائية الدولية – تشمل قضية مقتل أحد السجناء في معهد الإصلاح والتأهيل بطرابلس، بالإضافة إلى التعذيب والإساءة إلى عشرة سجناء آخرين.
كما أوضحت النيابة في بيان رسمي نُشر عبر صفحتها على “فيسبوك” أن المتهم، الذي شغل سابقًا منصب رئيس جهاز أمن السجون في طرابلس، قد أُحيل إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية.
القضية تُعدّ واحدة من أبرز الملفات الحقوقية التي تفتحها النيابة الليبية مؤخرًا، في إطار جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب والانتهاكات داخل المؤسسات الأمنية
المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تُفرج عنه إيطاليا بشكل مفاجئ.
أصدرت النيابة العامة في ليبيا، اليوم، أمراً بإيداع الجنرال أسامة النجم، المعروف بلقب “المصري”، الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات له بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وذكر مكتب النائب العام الليبي، برئاسة السيد “الصديق الصور”، أن التحقيقات مع “المصري” – الذي تُطارده أيضاً المحكمة الجنائية الدولية – تركز على قضية مقتل أحد السجناء في “معهد الإصلاح والتأهيل” بطرابلس، بالإضافة إلى تهم التعذيب والإساءة الموجهة لعشرة سجناء آخرين.
وأوضح بيان رسمي للنيابة، نُشر عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن المتهم، الذي شغل سابقاً منصب رئيس جهاز أمن السجون في طرابلس، قد تم إحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية. وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات الحقوقية التي تفتحها النيابة الليبية مؤخراً، في إطار جهودها المعلنة لمكافحة الإفلات من العقاب والانتهاكات داخل المؤسسات الأمنية.
خلفية دولية: المحكمة الجنائية الدولية ومذكرة التوقيف
في 18 يناير 2025، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، بأغلبية أعضائها، مذكرة توقيف بحق السيد أسامة المصري نُعيم، المعروف أيضًا باسم أسامة المصري نُعيم (Almasri Njeem)، في إطار القضية الخاصة بليبيا.
وكان يُشتبه بأن أسامة المصري كان مسؤولاً عن عدد من مرافق السجون في طرابلس، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، وهو متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها القتل، التعذيب، الاغتصاب، والعنف الجنسي، يُزعم أنها ارتُكبت في ليبيا منذ فبراير 2015.
تشمل المذكرة اتهامات محددة تتعلق بـ:
• جرائم حرب: المعاملة القاسية، التعذيب، القتل، الإهانات الخطيرة للكرامة الإنسانية، والاغتصاب والعنف الجنسي، وفقًا للمادتين 8(2)(c)(i) و 8(2)(e)(vi) من النظام الأساسي للمحكمة.
• جرائم ضد الإنسانية: السجن غير القانوني، التعذيب، الاغتصاب، القتل، والاضطهاد، وفقًا للمادتين 7(1)(a–h) من النظام نفسه.
وتشير المذكرة إلى أن هذه الجرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة بطرابلس، ضد أشخاص اعتُقلوا لأسباب دينية (مثل كونهم مسيحيين أو ملحدين)، أو بسبب مخالفتهم الأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (رَدا – RADA)، أو لاشتباه في سلوك “غير أخلاقي” أو ميول مثلية، أو بسبب انتمائهم لمجموعات مسلحة أخرى، أو لغرض الإكراه.
وترى المحكمة أن الجرائم المذكورة نُفذت بأمر من المصري أو بمشاركته أو بمعرفته من قبل عناصر قوات الردع الخاصة (رَدا).
في اليوم نفسه، طلبت المحكمة من ست دول أطراف في النظام الأساسي، من بينها إيطاليا، توقيف المصري وتسليمه. وقد نُقل الطلب عبر القنوات الرسمية لكل دولة، بالتنسيق المسبق لضمان التنفيذ، كما طلبت المحكمة من الإنتربول إصدار “نشرة حمراء” بحقه.
وفي الساعات الأولى من يوم 19 يناير 2025، تم العثور على المصري في مدينة تورينو الإيطالية واعتقاله من قبل السلطات الإيطالية، واحتُجز بانتظار استكمال إجراءات التسليم للمحكمة.
غير أن المحكمة، احترامًا للسلطات الإيطالية، امتنعت عن التعليق علنًا على عملية الاعتقال في حينه.
غير أن المفاجأة جاءت يوم 21 يناير 2025، عندما تم الإفراج عن “المصري” وترحيله إلى ليبيا دون إشعار مسبق أو تنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تزال تعمل على التحقق من ظروف هذا الإفراج. وأكدت المحكمة مجدداً على ضرورة التزام جميع الدول الأطراف بالتعاون الكامل معها.
خلفية القضية:
أحال مجلس الأمن الدولي الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم 1970 الصادر في 26 فبراير 2011، وبدأ مكتب المدعي العام التحقيق رسميًا في 3 مارس 2011.
ولا تزال سبع مذكرات توقيف أخرى قيد التنفيذ في هذه القضية، من بينها تلك الصادرة بحق سيف الإسلام القذافي وآخرين متورطين في انتهاكات خطيرة منذ عام 2011
