أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، عن انطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات والاتصالات السياسية بين الأطراف المعنية بالنزاع، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي تم اعتماده مؤخرا. ويأتي هذا التطور في سياق الجهود الأممية لإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ عام 2019، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
مضمون القرار الأممي الجديد
أوضح دي ميستورا في بيان صحفي موجه إلى وسائل الإعلام الدولية أن القرار 2797 يمثل “خطوة هامة نحو استئناف العملية السياسية”، لأنه “يوفر إطارا تفاوضيا قائما على مبدأ التوافق”. كما شدد على أن هذا الإطار هو السبيل الوحيد لضمان احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
ورحب المبعوث الأممي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى أكتوبر 2026، معتبرا أن هذا التمديد “يضمن شروط الاستقرار اللازمة لتمكين العملية السياسية من التقدم بشكل موثوق وبناء”.
موقف الأطراف المعنية
أكد دي ميستورا أن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا سيدعون لتقديم مقترحات وأفكار لبناء أجندة تفاوضية واسعة ومشتركة، تمهيدا لاستئناف جولات الحوار المباشر أو غير المباشر تحت رعاية الأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن تقدم المملكة المغربية نسخة محدثة وموسعة من خطة الحكم الذاتي التي طرحتها عام 2007، والتي تمنح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. وينتظر أن تدمج هذه الخطة مع الوثائق والمقترحات التي ستقدمها جبهة البوليساريو وباقي الأطراف، للوصول إلى أرضية مشتركة للمفاوضات.
الدعم الدولي والتوجه الأمريكي
يشار إلى أن مشروع القرار الأمريكي الذي صادق عليه مجلس الأمن تبنى موقفا مؤيدا للمبادرة المغربية، معتبرا أنها تشكل أساسا جديا وواقعيا للنقاش. ويعكس ذلك تحولا نسبيا في مقاربة المجتمع الدولي للملف، بالتركيز على الحلول السياسية الواقعية بدل الخيارات الانفصالية.
تصريحات دي ميستورا ورؤية الأمم المتحدة
قال المبعوث الأممي في كلمته إن الأمانة العامة للأمم المتحدة “تشبه سفينة شراعية: مجهزة بالخبرة للوصول إلى وجهتها، لكنها تحتاج إلى الريح، أي الالتزام الدائم من أعضاء مجلس الأمن”، في إشارة إلى أن نجاح المسار السياسي يتطلب دعما فعليا من المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية المعنية.
