الولايات المتحدة: رقم قياسي لعدد المحتجزين لدى ICE يتجاوز 66 ألفًا في أسبوع
سجّلت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) رقمًا قياسيًا بعد احتجاز أكثر من 66 ألف شخص خلال أسبوع، في زيادة بنسبة 70٪ منذ بداية ولاية ترامب الثانية، مع استمرار عمليات الاعتقال والترحيل ومراقبة المهاجرين غير القانونيين.
سجّلت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) رقمًا قياسيًا جديدًا بعد أن ارتفع عدد المحتجزين لديها إلى أكثر من 66 ألف شخص خلال أسبوع واحد، في زيادة كبيرة مقارنة ببداية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.
أعلن تقرير نشرته شبكة CBS News أن عدد المحتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وصل هذا الأسبوع إلى 66 ألف شخص، وهو رقم قياسي جديد. ويُظهر التقرير أن عدد المحتجزين زاد بنحو 70٪ منذ بداية ولاية ترامب الثانية في يناير، عندما كان عدد المحتجزين حوالي 39 ألفًا فقط.
ويعود الرقم القياسي السابق إلى عام 2019، خلال الولاية الأولى لترامب، حين بلغ عدد المحتجزين نحو 56 ألف شخص في وقت معين، وفق بيانات حكومية جمعتها جامعة سيراكيوز. وتشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى أن حوالي نصف المحتجزين الحاليين — نحو 33 ألف شخص — لم يُتهموا بأي جريمة جنائية وكانوا محتجزين فقط بسبب انتهاكات قوانين الهجرة المدنية.
ومنذ بداية ولاية ترامب الثانية، سجّلت ICE نحو 278 ألف اعتقال، بمعدل يومي يصل إلى 965 شخصًا، بينما تجاوز إجمالي الاعتقالات عند إضافة وكالة الجمارك وحماية الحدود (CBP) 520 ألف شخص، أي نحو 1,800 اعتقال يوميًا، شاملاً اعتقالات الحدود مع المكسيك وكندا. وبلغ عدد عمليات الترحيل التي نفذتها ICE حوالي 380 ألف شخص، بينما يصل إجمالي حالات الإزالة، بما في ذلك المغادرين طواعية والرحلات التي نظمتها CBP، إلى أكثر من 570 ألف شخص.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، لشبكة CBS: “لفهم الوضع بشكل أفضل، يجب النظر إلى جميع المعتقلين الذين أوقفتهم ICE منذ تولي ترامب السلطة، وليس فقط المحتجزين الحاليين”. وأضافت أن 70٪ من المهاجرين غير القانونيين المحتجزين لديهم إدانات جنائية أو قضايا معلقة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل من هم مطلوبون لارتكاب جرائم عنيفة في بلدانهم الأصلية أو من قبل الإنتربول، أو أعضاء في عصابات أو إرهابيين.
ونفى المسؤولون مرارًا مزاعم سوء الأحوال في مراكز الاحتجاز التابعة لـ ICE، مؤكّدين أن الوكالة عملت على تأمين مساحات جديدة لتجنّب الاكتظاظ، مع الاستمرار في اعتقال وترحيل المهاجرين غير القانونيين الذين يشكلون تهديدًا للأمن العام.
