تستعد تونس لدخول مرحلة جديدة في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة مع قرب تشغيل محطة سبيخة للطاقة الشمسية في ولاية القيروان، التي تُعد الأكبر في تاريخ البلاد، حيث من المقرر أن تبدأ في ضخ الكهرباء إلى الشبكة الوطنية نهاية شهر نوفمبر الجاري، بحسب ما أعلنه المدير العام للشركة المنفذة للمشروع، سفيان عمارة.
تمتد المحطة على مساحة 200 هكتار، وقد اكتمل تنفيذها بنسبة 95 بالمئة. ومن المقرر أن تبدأ قريباً في تغذية الشبكة الوطنية التابعة لـ الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) بطاقة تصل إلى 230 ميغاواط، أي ما يعادل 1.3 بالمئة من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد.
ويُقدّر حجم الاستثمار في المشروع بنحو 260 مليون دينار تونسي (ما يعادل 87.84 مليون دولار)، مما سيساهم في خفض واردات الغاز الطبيعي بحوالي 25 مليون دولار سنوياً، وتجنب انبعاث ما يقارب 120 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. كما أدى المشروع إلى خلق ما يقارب 900 فرصة عمل، وتميّز بتطبيق إجراءات فعالة لحماية البيئة وتعزيز الاندماج الاجتماعي، من بينها تركيب أنظمة لحماية الطيور المحلية ومشاركة المؤسسات الصغرى في تنفيذ الأعمال.
يُعد المستثمر الرئيسي في المشروع شركة Amea Power Ltd، ومقرها دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة متخصصة في تطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وتتولى إدارة المشروع شركة Kairouan Solar Plant Sarl، وهي شركة أُنشئت خصيصاً لتنفيذ هذا المشروع.
ويُنفذ المشروع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، حيث تعتبر شركة Amea Power المستثمر الرئيسي بالشراكة مع الشركة الصينية Xinjiang New Energy. أما الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) فهي المشتري الحصري للطاقة المنتجة، بعد توقيعها عقد شراء طويل الأجل للطاقة (PPA). كما استفاد المشروع من دعم الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي قدمت ضمانات دولية ساهمت في تقليل المخاطر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تُعد محطة سبيخة للطاقة الشمسية عنصراً استراتيجياً في المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية الذي أطلقته الحكومة التونسية. وبفضل هذا الإنجاز، تعزز تونس استراتيجيتها الهادفة إلى رفع نسبة الطاقة المنتجة من مصادر متجددة إلى 35 بالمئة بحلول عام 2030، ضمن نموذج تنموي مستدام يقوم على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوسيع قاعدة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر
