صادقت المحكمة العليا في غينيا، على ترشيح الرئيس الانتقالي، الجنرال مامادي دومبويا، للانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتعد هذه الخطوة نقطة تحول حاسمة في العملية السياسية التي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات.
وقبلت المحكمة العليا تسعة ترشيحات فقط من بين 51 طلب ترشح مقدم، بما في ذلك ترشيح رئيس الدولة، مما يضع الجنرال دومبويا رسميا في سباق الرئاسة.
دعم شعبي ومؤسسي قوي للجنرال دومبويا
أضفى اعتماد ترشيح الجنرال دومبويا، الذي تقدم بطلبه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني مرتديا زيه التقليدي ورفقة الحرس الرئاسي، طابعا رسميا على قراره الذي طال انتظاره.
حظي ترشيح الرئيس الانتقالي بدعم شعبي ومؤسسي واسع، حيث أيدته منصات مدنية مثل GMD25 Synergy، وتحالف القوى الوطنية (AFP)، بالإضافة إلى ما يقرب من 368 رئيس وفود خاصة في جميع أنحاء البلاد، مشيدين بقيادته واستقراره.
المرشحون المقبولون ورفض ترشح كوياتي
إلى جانب الجنرال دومبويا، اختارت المحكمة العليا ثمانية مرشحين آخرين، بينهم اثنان مستقلان، للمشاركة في الانتخابات، وهم: عبد الله ييرو بالدي، ماكالي كامارا، إبراهيما آبي سيلا، فايا لانسانا ميليمونو، عبد الله كوروما، محمد نابي، بونا كيتا، ومحمد شريف تونكارا.
وفي المقابل، تم رفض ترشيح رئيس الوزراء السابق لانسانا كوياتي مؤقتا، كما تم إبطال حوالي ثلاثين ملفا آخر لأسباب إدارية أو تتعلق بالامتثال لمتطلبات الترشح.
مشهد سياسي متجدد
يأتي هذا التوثيق في ظل مشهد سياسي يشهد إعادة تنظيم، حيث يحظر الدستور الجديد، الذي تم اعتماده بعد استفتاء سبتمبر/أيلول 2025، ترشح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، مما يستبعد العديد من الشخصيات التاريخية.
كما يشهد المشهد عودة أحزاب للعمل (مثل حزب سيديا توري)، بينما تظل أحزاب رئيسية أخرى، مثل حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية (UFDG) بزعامة سيلو دالين ديالو وحزب الشعب الجمهوري (RPG) بزعامة الرئيس السابق ألفا كوندي، معلقة ولا يزال قادتها في المنفى.
