صرح السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، لوكالة أنباء “ريا نوفوستي”، بأنه تم تعليق مشروع بناء القاعدة البحرية الروسية في السودان، وذلك بسبب النزاع المسلح الدائر حاليا في البلاد.
وأشار تشيرنوفول إلى أن موسكو والخرطوم كانتا قد وقعتا اتفاقية حكومية دولية في عام 2020 تنص على إنشاء نقطة دعم لوجستي للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر السوداني.
تعثر التصديق والتدهور الأمني
تجيز الاتفاقية، التي تمتد لـ 25 عاما، نشر ما يصل إلى 300 جندي روسي وأربع سفن حربية مقابل توريد أسلحة ومعدات عسكرية إلى السودان. إلا أن الوثيقة لم تصدق بعد من قبل الهيئات التشريعية السودانية.
ووفقا للسفير، فإن “التقدم في هذه القضية معلق” بسبب تدهور الأمن الداخلي الذي تعاني منه البلاد. وقد ظلت عملية التصديق متعثرة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019 والانقلاب الذي تلاه عام 2021، وزادت التوترات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من تعقيد الوضع.
كما أشارت السلطات السودانية مرارا إلى أن الهيئات التشريعية الحالية تفتقر إلى التفويض اللازم للموافقة على الاتفاقية.
السفير يشكك في تهديدات الدعم السريع لبورتسودان
في سياق متصل، علق السفير الروسي أندريه تشيرنوفول على تهديدات قوات الدعم السريع بالسيطرة على العاصمة المؤقتة للبلاد، بورتسودان، معتبرا إياها تصريحات تندرج في إطار “الدعاية البحتة لا غير”.
وأضاف في مقابلته مع “نوفوستي”: “لا تضيف التهديدات التي يطلقها قادة المسلحين بالمسير نحو الخرطوم وبورتسودان أي إمكانيات للتسوية السلمية”.
وأوضح تشيرنوفول أن التهديد بالمسير نحو الخرطوم “يبدو ممكنا من حيث المبدأ في شكل غارة”، نظرا لوجود مواقع لقوات الدعم السريع في كردفان. أما التهديد ضد بورتسودان فهو “دعاية محضة”، خاصة أن بورتسودان هي العاصمة المؤقتة ومركز الحكومة والمؤسسات الرسمية، مما يجعل التهديدات ضدها رمزية أكثر منها عملية.
موقف الجيش السوداني من القاعدة الروسية
يشير الموقف الرسمي والفعلي للقيادة العسكرية السودانية تجاه اتفاقية إنشاء نقطة الدعم اللوجستي الروسية على البحر الأحمر إلى مزيج من التوافق المشروط مع موسكو والتعثر السياسي والقانوني في التنفيذ.
التوافق مقابل الدعم العسكري
على الرغم من تعليق بناء القاعدة حاليا بسبب النزاع، فإن قيادة الجيش السوداني (الممثلة بمجلس السيادة الانتقالي) قد أعربت عن تفاهمها وموافقتها على المضي قدما في الاتفاقية، خصوصا في ظل حاجة الجيش الملحة للدعم العسكري خلال الحرب ضد قوات الدعم السريع:
واكد الفريق ياسر العطا، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني، موافقة الجانب السوداني على طلب موسكو إقامة “نقطة تزود” (قاعدة لوجستية) على البحر الأحمر.
ويتركز المقابل الأساسي من الجانب الروسي في توفير الأسلحة والذخيرة للجيش السوداني، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية أوسع في مجالات عسكرية وأمنية واقتصادية.
وفي فبراير 2023، ورد أن الجيش السوداني أنهى عملية مراجعة الاتفاقية المبرمة مع روسيا، مما يشير إلى قبولها من الجانب العسكري.
العقبة السياسية والقانونية: التصديق المعلق
تظل العقبة الرئيسية التي تعيق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ هي الوضع السياسي والقانوني المضطرب في السودان حيث ظلت الاتفاقية، الموقعة في 2020، غير مصدقة بسبب تعثر العملية السياسية وغياب هيئة تشريعية منتخبة. وقد أشارت السلطات السودانية مرارا إلى أن الهيئات التشريعية الحالية تفتقر إلى التفويض اللازم للموافقة على اتفاقيات استراتيجية كهذه.
وسبق للسودان أن جمد الاتفاق في عام 2021، مشيرا إلى أنه وقع في عهد الرئيس المعزول عمر البشير وأن “الثورة أوقفت الخطوات لتنفيذه”، قبل أن تعود القيادة العسكرية وتؤكد التفاهم عليه لاحقا.
الموقف العسكري السوداني الحالي متفهم وموافق مبدئيا على القاعدة، خاصة في ظل حاجته للأسلحة، لكن تعليق البناء وتأجيل التنفيذ يعود إلى عدم استقرار الأوضاع الداخلية وغياب السلطة التشريعية المخولة بالتصديق النهائي على الاتفاقية التي تتيح لروسيا نشر 300 جندي وأربع سفن حربية.
