تواجه أوروبا أزمة متصاعدة في قطاع النقل البري، مع نقص حاد في سائقي الشاحنات المحترفين، ما يهدد سلاسل التوريد واستقرار الاقتصاد القاري.
وتشير أحدث البيانات إلى وجود أكثر من 426 ألف وظيفة سائق شاحنة شاغرة في 2024، مع توقعات بأن يصل العدد إلى مليون وظيفة بحلول 2028 إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.
أسباب الأزمة
يعزو الخبراء الأزمة إلى مجموعة من العوامل الهيكلية:
تقدم عمر القوى العاملة الحالية، مع خروج العديد من السائقين للتقاعد أو التحول إلى وظائف أكثر استقرارا.
قلة اهتمام الشباب بالمهنة بسبب ظروف العمل القاسية، بما في ذلك الرحلات الطويلة، والعزلة، والجداول الزمنية غير المنتظمة.
التعقيدات الإدارية المتعلقة بالحصول على التصاريح والتأشيرات للعمل في دول الاتحاد الأوروبي.
آثار النقص على القطاع
تنعكس الأزمة على طول سلسلة التوريد الأوروبية، حيث يتسبب النقص في السائقين في تأخر عمليات التوصيل، وزيادة تكلفة النقل، وزعزعة استقرار شبكات التوزيع.
حلول مقترحة
يشير ميندوجاس بولاوسكاس، الرئيس التنفيذي لشركة جيرتيكا للنقل، إلى أن الحلول تتطلب استراتيجيات متعددة المستويات:
تحفيز المهنيين الشباب: من خلال حوافز مالية وتسهيل إجراءات التأشيرة، خصوصا لاستقطاب القوى العاملة من خارج الاتحاد الأوروبي.
تحسين ظروف العمل: رفع مستوى السلامة، تطوير مهني، تحسين جودة حياة السائقين، والاهتمام بصحتهم العقلية والجسدية.
تحديث المركبات: الاستثمار في شاحنات متطورة تكنولوجيا، توفر راحة أكبر للسائقين وتقلل من التعب أثناء الرحلات الطويلة.
التكنولوجيا والأتمتة: أنظمة المساعدة الحديثة لتقليل حجم العمل، وتسريع النقل، وخفض استهلاك الوقود، بما يساهم في تحسين هوامش الربح للشركات.
تحسين إدارة العمل: تخطيط أفضل للمسارات، توزيع العمل بشكل متوازن، وتعزيز المزايا الاجتماعية للسائقين.
تدخلات على المستوى الأوروبي
يبحث حاليا عن إجراءات سريعة لتخفيف المتطلبات القانونية للسائقين من دول ثالثة لسد الفجوة العاجلة. على المدى الطويل، يتوقع الخبراء أن تعزيز التدريب، تعديل قواعد الوزن، والتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة سيسهم في استقرار القطاع وتأمين وظائفه الحيوية.
يشكل قطاع النقل البري شريانا حيويا للاقتصاد الأوروبي، وأزمة نقص سائقي الشاحنات تمثل تهديدا مباشرا للاستدامة الاقتصادية. وتؤكد التحليلات أن تعزيز المهنة وجعلها أكثر جاذبية للشباب، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين ظروف العمل، سيكون مفتاح الحل للحفاظ على كفاءة سلاسل التوريد الأوروبية خلال العقد المقبل.
