المحكمة الجنائية الدولية تجدد طلبها لتسليم أسامة المصري إلى لاهاي رغم اعتقاله في طرابلس، وتؤكد استمرار الضغط على السلطات الليبية لتنفيذ مذكرة التوقيف الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
طرابلس – 14 نوفمبر 2025
جددت المحكمة الجنائية الدولية طلبها إلى ليبيا لتسليم أسامة المصري نجم، المدير السابق للشرطة القضائية ومدير سجن ميتيغا، المطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. جاء ذلك في التقرير الثلاثين للمدعي العام للمحكمة، الصادر في 18 أغسطس 2025 وأُعيد نشره يوم 4 نوفمبر، قبل يوم واحد من إعلان السلطات الليبية عن اعتقال المصري.
خلفية التقرير
يغطي التقرير الفترة من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025، ويشير إلى أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحق المصري في يناير 2025 لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ فبراير 2015 حتى أكتوبر 2024. ونشرت نسخة مصححة من المذكرة في 24 يناير 2025.
وأكد التقرير أن ليبيا ملزمة قانونياً بتنفيذ الاعتقال وفق قرار مجلس الأمن رقم 1970 ونظام روما الأساسي.
الاعتقال في طرابلس والدوافع الداخلية
أعلنت النيابة العامة الليبية اعتقال المصري، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء ضمن الاختصاص الوطني بسبب انتهاكات حقوق السجناء في سجن ميتيغا، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية وحالة وفاة داخل السجن.
وأوضحت مصادر محلية أن الاعتقال لا يبدو مرتبطاً بالضغط الدولي، بل يعكس تغييرات في توازن القوى الداخلية في طرابلس، حيث تضاءل نفوذ الميليشيات المرتبطة بالمصري خلال الأشهر الأخيرة.
مسار تراجع نفوذ أسامة المصري
• في مايو، هزمت اللواء 444 المرتبط برئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة قوات الدعم والاستقرار، وكشفت عن مراكز احتجاز سرية.
• في يونيو، تم تعيين قائد جديد للشرطة القضائية غير مرتبط بالمصري، ما أدى إلى تراجع نفوذه.
• في سبتمبر، فرضت وساطة تركية إشراف الحكومة على السجون بما فيها ميتيغا، مما عزز ضعف موقعه.
تقييم المحكمة الجنائية الدولية
رغم بعض التقدم في التنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، ترى المحكمة أن التعاون مع مكتب النائب العام الليبي ما يزال دون التوقعات، ولا تزال تنتظر ملفات مهمة، منها التحقيقات الوطنية حول جرائم ترهونة والانتهاكات في سجن ميتيغا.
وأكد المدعي العام أن التحقيقات في الملف الليبي أولوية قصوى، حيث تم جمع 1,512 دليلاً خلال العام الماضي، وأُجريت أكثر من 25 مهمة ميدانية، واستُمع إلى شهود، وحُللت مواد طبية جنائية وصور فضائية. وتركز التحقيقات على:
• جرائم عام 2011
• الانتهاكات المنهجية في مراكز الاحتجاز
• العنف المرتبط بالنزاعات بين 2014 و2020
• الجرائم ضد المهاجرين واللاجئين على طريق البحر الأبيض المتوسط
التزام ليبيا بتسليم المصري
ورغم اعتقاله في طرابلس، تؤكد المحكمة أن ذلك لا يغني عن تسليمه رسمياً إلى لاهاي لبدء الإجراءات القضائية الدولية، وتواصل الضغط على السلطات الليبية لضمان تنفيذ المذكرة.
