أثار تسجيل صوتي مسرب للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، ابن شقيق الملك سلمان، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا فيه صراحة إلى محاكمة جميع أمراء آل سعود، بما في ذلك ولي العهد محمد بن سلمان، والملك سلمان، بالإضافة إلى القضاة والمسؤولين، متهما إياهم بالفساد المنهجي.
خلفية التسريب:
جاء التسجيل كرد فعل غاضب من الأمير سلطان على محاولة اعتقاله في نوفمبر 2017 ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، والتي شملت احتجاز أكثر من 200 شخصية بارزة، وفرض غرامات مالية كبيرة. وصف الأمير الحملة بأنها “انتقام شخصي”، مؤكدا أنه يمتلك “ملفات” تثبت فساد الجميع، وقال: “عاوز تحاكمني تبقى تحاكم العالم كله.. إذا بده يحاسب يحاسب الكل.. والملفات كلها معايا”.
اتهامات محددة:
الملك سلمان: اتهمه بـ”الاستيلاء على أراض تقدر قيمتها بالملايين” عبر عمليات غير قانونية.
محمد بن سلمان: وصفه بـ”الفاسد” وطالب بمحاكمته أولا، مشيرا إلى أن حملة 2017 كانت “مسرحية”.
وزير العدل وليد الصمعاني: كشف عن “ملف صحي نفسي”، مشيرا إلى عدم صلاحية الوزير لمنصبه.
كما احتوى التسجيل على شتائم بذيئة تجاه الملك سلمان، مما أدى إلى انتشاره بسرعة بين النشطاء المعارضين، وأثار غضبا في الأوساط الرسمية السعودية.
ردود الفعل:
على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، انتشر التسجيل بسرعة، مع آلاف المشاهدات، حيث شاركت حسابات معارضة مقاطع منه، مستخدمة هاشتاغات مثل #تسريبالأميرسلطانبنمشعل و#تسريباتآلسعود.
وفي الإعلام، وصف موقع “عربي21” التسجيل بأنه “يهاجم موقف التواصل الشاهد”، بينما نشر موقع “المساء برس” تفاصيل عن “فساد مهول في أوساط النظام”.
الجانب الرسمي:
حتى الآن، لم تصدر السلطات السعودية تعليقا رسميا، لكن مصادر مقربة من القصر أكدت لـ”الأفق الجديد” أن التسجيل “مزيف ومفبرك”، ويعتقد أنه جزء من حملة تشويه خارجية، فيما أصدر أمراء آخرون بيانات داعمة للقيادة، محذرين من “الشائعات التي تبث الفتنة”.
سياق تاريخي:
2017: حملة اعتقالات أمراء مثل الوليد بن طلال، مع دفع غرامات مالية كبيرة.
2020: اعتقالات أمراء مثل أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف بتهم “محاولة انقلاب”.
المعارضون يرون في هذه الحملات “تطهيرا سياسيا” لتعزيز سلطة بن سلمان، بينما يراها مؤيدوه إصلاحا اقتصاديا.
تأثيرات محتملة:
يتوقع أن يزيد التسجيل من التوترات داخل العائلة الحاكمة، خاصة مع اقتراب الذكرى الثامنة لحملة 2017، وقد يستغل من قبل جهات خارجية لزعزعة الاستقرار، رغم أن الدعم الشعبي للقيادة يبقى قويا.
