كشفت مصادر إثيوبية لموقع المنشر الاخباري عن مخطط لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم إنشاء معسكر تدريبي عسكري كبير في منطقة منجي وريدا ضمن ولاية بني شنقول-قماز شمال غرب إثيوبيا، بالقرب من الحدود السودانية. ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد النفوذ العسكري الإماراتي في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
الموقع والحجم
وفق المصادر، يصمم المعسكر لاستيعاب نحو 10,000 جندي في وقت واحد. وتشارك وحدات قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) في أعمال تطهير الأراضي الحرجية وإعداد الموقع للبنية التحتية العسكرية.
التمويل والقيادة
المعسكر ممول بالكامل من دولة الإمارات، مع إشراف ضباط إماراتيين على عمليات التفتيش والتدريب. من جانب القيادة المحلية، يتولى الإشراف شخصية عسكرية إثيوبية بارزة، الجنرال جيتاتشو جودينا، المرتبط بالاستخبارات العسكرية الإثيوبية.

اللوجستيات
تشير صور ومقاطع فيديو حديثة من ميناء بربرة في أرض الصومال وميناء مومباسا الكيني إلى شحنات كبيرة من المعدات والأسلحة إلى إثيوبيا، تشمل مركبات تقنية وشاحنات أسلحة متجهة نحو بني شنقول-قماز، ما يعزز مصداقية التقارير.
الهدف والاستخدام
المعسكر مخصص لتدريب قوات غير إثيوبية، مع التركيز على قوات الدعم السريع السودانية، بالإضافة إلى مجندين محتملين من جنوب السودان وأمريكا اللاتينية، مثل المرتزقة الكولومبيين. وأكدت المصادر أن المنشأة ليست مخصصة لتدريب قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

الجدول الزمني
من المتوقع أن يبدأ تشغيل المعسكر رسميا في فبراير 2026، وفق المصادر الإثيوبية.
ولم تؤكد السلطات الإثيوبية أو الإماراتية الخبر رسميا، إلا أن التطورات تتوافق مع أنماط التوسع العسكري الإماراتي في القرن الإفريقي.
السياق الإقليمي والتداعيات
المعسكر يعكس استراتيجية الإمارات لتأمين الممرات البحرية والتجارة في البحر الأحمر، ومواجهة منافسين إقليميين مثل تركيا وقطر وإيران، إلى جانب دعم القوات الصومالية وقوات الدعم السريع السودانية عبر شبكة موانئ وقواعد في بونتلاند وأرض الصومال.
ويحذر محللون من أن استضافة تدريبات أجنبية واسعة في بني شنقول-قماز، التي شهدت صراعات عرقية منذ 2019، قد تفاقم التوترات المحلية ويزيد من تعقيد ملف الأمن الإقليمي، مع احتمالية نزوح المدنيين وتدخل قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.
من جانبه قال عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية من الإمارات” كل ما هو مطلوب لوقف معاناة الشعب السوداني ان تعلن سلطة بورسودان المختطفة من جماعات ظلامية وقف الحرب التي اشعلتها في المقاوم الأول كما تدعو دول الرباعية ومنها الإمارات وأن تدرك انها لن تستطيع حسم النزاع العسكري حتى لو استمرت في حربها الفاشلة ضد قوات الدعم السريع ل 10 سنوات قادمة”.
يعكس هذا المعسكر جزءا من استراتيجية الإمارات الموسعة لتأمين الممرات البحرية والتجارة في البحر الأحمر، ومواجهة المنافسين الإقليميين مثل تركيا وقطر وإيران، بالإضافة إلى دعم القوات الصومالية وقوات الدعم السريع السودانية عبر شبكة موانئ وقواعد في بونتلاند وأرض الصومال.










