أفادت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، في تصريحات لها خلال جلسة استماع في البرلمان مساء السبت 14 نوفمبر 2025، بأن أكثر من 10 آلاف سجين يقبعون في السجون التونسية بسبب قضايا المخدرات، مما يفاقم من أزمة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
تفاصيل القضية:
وأوضحت الوزيرة أن العدد الأكبر من هؤلاء السجناء ملاحقون في قضايا ترويج المخدرات، الاتجار بها، وتكوين عصابات متخصصة في هذا المجال. وبلغ عدد السجناء الملاحقين في قضايا الاتجار أكثر من 8200 سجين، بينما يتوزع الباقون بين موقوفين في قضايا استهلاك المخدرات.
وتعكس هذه الأرقام زيادة ملحوظة في أعداد الموقوفين بسبب المخدرات في وقت تشن فيه السلطات الأمنية حملات موسعة لتعقب المهربين والمروجين والمستهلكين، وخاصة في الأحياء الشعبية، بالقرب من المؤسسات التعليمية، في الملاهي الليلية، وفي المعابر الحدودية.
الاكتظاظ السجني:
تواجه السجون في تونس ضغطًا كبيرًا بسبب هذه الزيادة في أعداد السجناء، وهو ما يزيد من حالة الاكتظاظ التي تعاني منها هذه المؤسسات. وأشارت “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” في تقريرها السنوي إلى أن نسبة الاكتظاظ في بعض السجون التونسية قد تجاوزت 160%، لاسيما في سجن “المرناقية” وهو أكبر السجون في البلاد، وسجن “برج العامري”.
ووفقًا للهيئة، فإن هذا الاكتظاظ يعيق الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة داخل السجون ويشكل عبئًا إضافيًا على النظام القضائي والتأهيلي في البلاد.
العدد الإجمالي للسجناء في تونس:
بحسب التحقيقات المستقلة، تشير البيانات إلى أن عدد السجناء في تونس يتجاوز 30 ألف سجين، في حين أن قدرة استيعاب السجون التونسية التي يبلغ عددها 30 مؤسسة سجنية تقدر بحوالي 18 ألفًا فقط.
إجراءات جديدة لتخفيف الضغط:
وفي إطار مساعي الحكومة لتخفيف الضغط على السجون، أشارت الوزيرة ليلى جفال إلى أن السلطات قد بدأت تجربة استخدام 200 سوار إلكتروني داخل المؤسسات السجنية. هذه الخطوة تهدف إلى تطبيق العقوبات البديلة بشكل تدريجي، في محاولة لتخفيف الاكتظاظ، على أن يتم استخدام هذه الأسوار في الحالات غير الخطيرة التي لا تمثل تهديدًا للأمن العام.
