قررت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، الإثنين، حجز الدعوى المقامة من النيابة العامة لمنع البلوغر الشهيرة هدير عبد الرازق (26 عاما) من التصرف في جميع أموالها، لجلسة الأربعاء 19 نوفمبر، لإصدار الحكم النهائي.
ويأتي هذا القرار استكمالا لقرار التحفظ المؤقت الذي صدر من النيابة العامة في أكتوبر الماضي على أموال هدير عبد الرازق وطليقها الهارب خارج البلاد، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في قضية واسعة تشمل اتهامات بـ “الاتجار بالبشر، التحريض على الفجور، وغسل الأموال”.
تفاصيل قرار منع التصرف في الأموال
أفاد أمر منع التصرف في الأموال، الصادر بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، بالتحفظ المؤقت على جميع أموال البلوغر الشخصية، سواء كانت نقدية أو منقولة، صكوكا، خزائن، ودائع، أو محافظ إلكترونية، الأموال المملوكة لها بالبنوك والشركات والأموال العقارية.
ونص القرار على أن هذا المنع يشمل التصرف في الأموال بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك في جميع البنوك في مصر.
سياق الأزمة القانونية
تشتهر هدير عبد الرازق بلقب “ملكة التيك توك”، حيث اكتسبت شهرة واسعة وإيرادات هائلة (تصل إلى 800 ألف جنيه يوميا) من خلال فيديوهاتها على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن محتواها الجريء أثار جدلا اجتماعيا وتحول إلى أزمة قانونية متعددة الأبعاد منذ يوليو 2025.
ويذكر أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية كانت قد قضت في وقت سابق برفض استئناف هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة، وتم ترحيلها لقضاء فترة الحبس المقررة.
