احتجاجات شعبية تتصاعد في تل أبيب مطالبة باستقالة نتنياهو وإجراء تحقيق مستقل في أحداث 7 أكتوبر 2023، في ظل جدل واسع حول تشكيل لجنة تحقيق حكومية مقابل لجنة الدولة المستقلة.
تل أبيب – تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في شوارع تل أبيب والمدن الإسرائيلية الأخرى، حيث يطالب المواطنون باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء تحقيق مستقل وشامل في الأحداث الدموية التي شهدتها إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا وأحدثت صدمة سياسية وأمنية غير مسبوقة.
الحكومة ومقترح لجنة التحقيق
في مواجهة الضغوط الشعبية والقضائية، قدمت الحكومة الإسرائيلية للمحكمة العليا مقترحًا غامضًا لإنشاء لجنة تحقيق حكومية “مستقلة” بصلاحيات واسعة، لكن تفاصيل مهمتها ومجالات التحقيق لم تُحدد بعد.
• أعلنت الحكومة عن تشكيل فريق وزاري لتحديد مهمة اللجنة خلال 45 يومًا، على أن يقدم توصياته إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
• طلبت الحكومة من المحكمة العليا 60 يومًا إضافيًا لتقديم تقرير تقدمي عن سير العمل.
• المراقبون يعتبرون هذا الغموض جزءًا من محاولة لكسب الوقت لترشيح القاضي المتقاعد يوسف إلرون لرئاسة اللجنة، وهو معروف بمواقفه المحافظة وميوله لدعم الحكومة.
كما تسعى الحكومة لتوسيع نطاق التحقيق ليشمل قضايا تاريخية وإيديولوجية مثل انسحاب غزة عام 2005، بهدف تخفيف التركيز عن المسؤوليات المباشرة للقيادات السياسية والعسكرية الحالية.
اللجنة الرسمية مقابل اللجنة الحكومية
• اللجنة الرسمية للدولة:
• مستقلة بالكامل عن الحكومة.
• يتم اختيار أعضائها ورئيسها بواسطة رئيس المحكمة العليا، عادةً قاضٍ متقاعد.
• تتمتع بصلاحية استدعاء الوثائق والشهود وإجبارهم على الإدلاء بشهاداتهم.
• اللجنة الحكومية:
• يختار الحكومة أعضاؤها، وتعد أقل استقلالية.
• يمكن منحها صلاحيات التحقيق إذا رأسها قاضٍ متقاعد أو يعمل حاليًا، كما حصل في لجنة وينوغرد للتحقيق في حرب لبنان الثانية.
القانون الإسرائيلي يسمح للحكومة بتشكيل لجنة الدولة المستقلة إذا رأت أن هناك “مسألة ذات أهمية عامة حيوية”، لكنه لا يلزمها بذلك. على مدار العقود الماضية، شُكلت نحو 20 لجنة رسمية للتحقيق في ملفات حساسة، من بينها حرب يوم كيبور، اغتيال إسحاق رابين، وكارثة جبل ميرون 2021.
صراع السلطات والقضاء
المحكمة العليا أكدت أن الحكومة ليست ملزمة قانونيًا بتشكيل لجنة رسمية، لكنها شددت على ضرورة وجود هيئة تحقيق مستقلة ذات صلاحيات واسعة. وقد تتدخل المحكمة في الحالات “النادرة والاستثنائية جدًا” إذا رأت أن قرار الحكومة بعدم تشكيل لجنة رسمية غير معقول أو مخالف للمعايير القضائية، وهو ما قد ينطبق على أحداث 7 أكتوبر.
الاحتجاجات الشعبية
تستمر الاحتجاجات في تل أبيب والمدن الأخرى، حيث يطالب المتظاهرون بـ:
• استقالة نتنياهو فورًا.
• تشكيل لجنة الدولة المستقلة لضمان نزاهة التحقيق.
• الشفافية الكاملة في التحقيق حول أسباب الفشل الأمني والعسكري خلال الهجوم.
المحللون السياسيون يؤكدون أن قرار المحكمة العليا سيكون معيارًا لتوازن القوى بين الحكومة والقضاء ومستقبل الديمقراطية الإسرائيلية بعد هذه الكارثة، وأن أي تدخل قضائي قد يشكل سابقة قانونية مهمة في تاريخ إسرائيل الحديث.
