شهد نادي قضاة مصر في الآونة الأخيرة حالة من الحراك والتفاعل المتنامي بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2025، حيث أصبح للنادي حضور فاعل وبيانات مؤثرة وتصريحات شغلت ساحات الجدل السياسي والقانوني، وسط تساؤلات حول موقع القضاء بين المشهد السياسي ومتغيرات المرحلة التشريعية الجديدة
الحياد والفاعلية
مع بدء موسم الانتخابات البرلمانية 2025، تصدر نادي قضاة مصر المشهد بإعلانه الواضح أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يشرفوا على العملية الانتخابية، وهو موقف رآه كثيرون جسداً لاستقلال السلطة القضائية وتكريساً للحيادية في وقت تزداد فيه التجاذبات السياسي
. جاء البيان الرسمي ليضع حداً لأي جدل محتمل حول مشاركة أعضاء الهيئة القضائية في التنظيم أو الإشراف الفعلي على سير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولاقى صدى واسعًا سواء في الأوساط القانونية أو الإعلامية.برز دور النادي كصمام أمان، حيث أصر على أن مكانة القاضي يجب أن تبقى بعيدة عن معتركات الصراع السياسي، متبنياً استراتيجية تقوم على الدفاع عن استقلال القضاء وعدم توريطه في معترك الانتخابات، حفاظاً على الصورة الذهنية لمرفق العدالة أمام الرأي العام والسياسيين على السواء
.انتخابات نادي القضاة.. برامج إصلاحية وسط تغيرات البرلمانفي إطار متوازٍ مع الانتخابات البرلمانية، شهد نادي قضاة مصر انتخابات داخلية مهمة لشغل منصب الرئيس ومناصب بعض أعضاء مجلس الإدارة، حيث أُغلق باب الترشح معلنًا انتهاء مرحلة قيد الأسماء، وبدء المنافسة بين شخصيات بارزة في الوسط القضائي مثل المستشار محمد الذهبي والمستشار سامح عبد الوهاب
وضعت الحملات الانتخابية برامج تعتمد على تعزيز الخدمات النقابية وقيادة مشروع شامل لرفع الأداء القضائي، إلى جانب حماية حقوق القضاة داخل المجتمع ومجابهة أي ضغوط قد تنجم عن تغيرات تشريعية محتملة بعد نتيجة انتخابات البرلمان
.أعاد النادي بهذه المنافسة ترتيب أولوياته ليصبح حلقة وصل بين أعضاء السلطة القضائية، ورأيًا موحدًا يمكن أن يلعب أدوارًا أكثر حسمًا في أي حوار مستقبلي حول تطوير منظومة العدالة أو التشريعات المرتبطة بها.تداعيات الانتخابات البرلمانية على مستقبل الناديتأثير الانتخابات البرلمانية امتد إلى عمل نادي القضاة وتطلعاته المستقبلية، خصوصاً في مسائل تتعلق بتطوير البنية التشريعية وتحقيق العدالة الناجزة، حيث أصبحت القضايا النقابية للقضاة تتطلب تنسيقًا أشد مع الجهات التشريعية الجديدة المنبثقة عن البرلمان الجديد
. ويسعى النادي إلى ترسيخ شراكة موضوعية مع مجلس النواب لضمان حماية مكتسبات القضاء وحقوق أعضائه، وضمان بقاء الدور الرقابي للنادي متوازنًا ومحايدًا.شدد قادة النادي في تصريحاتهم الأخيرة على ضرورة استمرار تحييد القضاء من الصراعات السياسية، مع التشديد على أن العلاقة مع البرلمان تقتصر على الجانب التشريعي والمؤسسي، دون السماح بأي محاولة لاستغلال القضاء سياسيًا أو زجه في المعارك الحزبية أو الخلافات الانتخابية
.رسائل نادي القضاة: بين الحياد والرؤية الوطنيةكعادة النادي في كل تحولات كبرى، أصر على صياغة رسائل تؤكد على دوره كحصن للحياد، ودرع لمصالح القضاة، فبيانات النادي الأخيرة كانت غنية بدعوة الجميع لاحترام استقلال القضاء، ورفض أي تفسيرات تؤدي لتسييس منصات العدالة أو انخراطها في العمل الحزبي
. كما اتجهت بعض تصريحات أعضاء النادي لإثبات أن إصلاح القوانين ومراجعة البنية التشريعية ستتم عبر التواصل المؤسساتي مع السلطة التشريعية المنتخبة، وليس عبر الضغط أو النزول إلى معترك السياسة بشكل مباشر.آفاق المستقبلمع نهاية 2025، أصبح من الواضح أن نادي قضاة مصر يخطو بنضج نحو مرحلة جديدة تتسم بالاستقلال النقابي والرؤية الوطنية الصافية، ليظل فاعلًا في حماية ممثلي العدالة ومؤسسات القضاء، بالتوازي مع الحراك التشريعي والنيابي الناجم عن الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة
