اجتماع 20 نوفمبر 2025: المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة، قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 21.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، مع التأكيد على ضرورة اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي، وذلك بهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات.
أبرز دوافع قرار التثبيت:
سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025، مقابل 11.7% في سبتمبر، مدفوعا بزيادة في أسعار السلع غير الغذائية والخدمات خلافا للأنماط الموسمية المعتادة.
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم مؤقتا في أواخر الربع الرابع من 2025 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يعاود الانخفاض في النصف الثاني من 2026 مقتربا من المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
و: لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، تشمل استمرار التوترات الجيوسياسية والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات.
كما تشير تقديرات المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من 2025، ارتفاعا من 5.0% في الربع السابق.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
كما سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.
قرار “الانتظار والترقب”
أكدت لجنة السياسة النقدية أن قرار الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعتبر ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية واستعادة المسار النزولي للتضخم.
وشددت اللجنة على أنها ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار.
