وافق الكونجرس الأمريكي على قانون كشف ملفات إبستين، ما يمهد الطريق للإفصاح عن سجلات سرية تربط الشخصيات البارزة بالقضية، في خطوة قد تثير جدلًا واسعًا في السياسة والمال بالولايات المتحدة
واشنطن – الولايات المتحدة
بعد موافقة الكونجرس الأمريكي بشكل شبه بالإجماع، أصبح مشروع قانون “شفافية ملفات إبستين” على مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، مما يمهد الطريق للإفصاح عن سجلات وزارة العدل المتعلقة بالممول المدان بالجرائم الجنسية جيفري إبستين.
وينص القانون على إلزام وزارة العدل بالكشف عن ملفات التحقيقات التي تراكمت على مدى سنوات، بما في ذلك الوثائق الرسمية، وملاحظات المقابلات، والمراسلات المتعلقة بإبستين. ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف مدى الإفصاح الكامل، إذ قد تُحجب بعض المعلومات بحجة استمرار التحقيقات القانونية الجارية
تصويت سريع وغير متوقع في الكونغرس
على الرغم من تحفظ الرئيس ترامب وعدد من كبار الجمهوريين على القانون لفترة طويلة، إلا أنه تم تمريره بسرعة مفاجئة؛ فقد أيد مجلس النواب المشروع بأغلبية ساحقة بلغت 427 صوتًا مقابل صوت واحد، فيما أقرّه مجلس الشيوخ فور استلامه النسخة النهائية.
وأشار زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى أن أي رفض من الرئيس ترامب للامتثال للقانون سيدفع الديمقراطيين لممارسة الرقابة والمطالبة بالكشف الكامل عن الملفات. وفي الوقت نفسه، عبّر بعض الجمهوريين عن قلقهم من أن التركيز على قضية إبستين قد يصرف الانتباه عن أولويات أخرى، إلا أن غالبية الأعضاء قرروا الموافقة على إصدار الملفات لضمان توضيح الحقيقة والحد من الشكوك
كشف رسائل إلكترونية جديدة وتداعيات بارزة
في الأيام الأخيرة، تم الإفراج عن أكثر من 20 ألف بريد إلكتروني من أرشيف إبستين، ما كشف عن صلات بعض الشخصيات البارزة بالقضية. وأصدر ريد هوفمان، مؤسس “لينكدإن”، اعتذارًا عن أي صلة سابقة مؤكّدًا عدم تورطه في أي نشاط غير قانوني. فيما استقال لاري سامرز، الاقتصادي البارز ووزير الخزانة السابق ورئيس جامعة هارفارد الأسبق، من مجلس إدارة OpenAI بعد نشر مراسلاته مع إبستين، معلنًا أنه سيبتعد عن الظهور العام.
المستقبل بعد توقيع القانون
مع وصول القانون إلى مكتب ترامب، ستتولى وزارة العدل مسؤولية تحديد كيفية الإفصاح عن الملفات خلال 30 يومًا. وقد كلفت المدعية العامة بام بوندي محاميًا اتحاديًا لقيادة التحقيق الفيدرالي، ما يمنح الوزارة أسبابًا قانونية للاحتفاظ ببعض المواد ضمن تحقيق جاري.
وقد طالبت مجموعات ضحايا إبستين بالكشف الكامل دون حذف أي معلومات، محذرة من أن أي حجب سيزيد الشكوك حول حماية الشخصيات القوية. وأوضح السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال أن مدة شهر للإفصاح معقولة، لكنه شدد على أن الإفصاح وحده لا يكفي دون اتخاذ إجراءات قانونية إضافية عند الحاجة.
أهمية هذه الخطوة
يمثل تمرير القانون نقطة وحدة نادرة في الكونغرس الأمريكي، ويقرب الولايات المتحدة من الاطلاع على ملفات طالما بقيت محمية بحواجز قانونية وبيروقراطية. وما ستكشفه الملفات سيؤثر على الرأي العام، وقد يحدد ما إذا كانت هناك عواقب قانونية إضافية للشخصيات التي تظهر أسماؤها في التحقيقات.
