تقرير دولي: كيف وصل السودان والبحرين إلى قمة أخطر قوائم الديون العالمية؟

تتصدر السودان والبحرين قائمة أكثر الدول مديونية في العالم لعام 2025، وسط تحذيرات اقتصادية دولية من تفاقم أزمة الديون وتداعياتها على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي، ما يجعل متابعة التطورات في البلدين ضرورة لكل متابع للحراك المالي والسياسي العالمي

يعيش السودان كارثة اقتصادية ناتجة عن تراكم الديون لأكثر من 284% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقارير دولية وصندوق النقد، ليكون الأعلى بين الدول العربية والعالمية من حيث نسبة الدين العام، ويرجع ذلك إلى سنوات من الصراع الداخلي، ضعف الإدارة، والانخفاض الحاد في قيمة العملة وتراجع الإيرادات بعد انفصال الجنوب

. بلغت قيمة الدين نحو 60 مليار دولار، وتزامن ذلك مع مستويات تضخم قياسية راوحت حول 198%، وانكماش في النمو تجاوز 15% حتى نهاية 2024، ما جعل الدولة تعتمد على طباعة النقود وزيادة الإنفاق رغم غياب أي تعافي اقتصادي فعلي

.قدمت الحكومة السودانية سابقاً طلبات لإدراج البلاد في مبادرات إعفاء الديون الدولية مثل مبادرة “هيبك”، ووعدت الدول الكبرى بإعفاء مليارات الدولارات بعد مؤتمرات باريس، لكن الانقلابات والاضطرابات السياسية أعاقت التنفيذ ولم تحدث أي انفراجة حقيقية حتى هذا العام

.البحرين: ضغوط ديون استثنائية

تواجه البحرين معضلة مالية على صعيد الدين العام، إذ وصلت نسبة مديونية المملكة إلى 136% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بقيمة إجمالية تزيد عن 17 مليار دينار بحريني هي الأعلى في تاريخ المملكة

. جاء هذا التصاعد بفعل انخفاض أسعار النفط وحاجة

الحكومة لتمويل مشاريع البنية التحتية والتحول الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط

كانت البحرين واحدة من أكثر الدول الخليجية تأثراً بتقلبات سوق الطاقة، مما دفعها لزيادة الاستدانة الداخلية والخارجية عبر إصدار سندات وصكوك حكومية لسد عجز الميزانية

.وتواجه المملكة تحدياً كبيراً في السيطرة على نمو الدين، خاصة مع ارتفاع معدلات العجز المالي السنوي وازدياد النفقات الحكومية على الرواتب والدعم، رغم محاولات الحكومة تبني إصلاحات ضريبية وتعزيز الإيرادات غير النفطية

. وقد حذرت مؤسسات التصنيف الدولية من أن أي تراجع في الدعم الخليجي الموجه للبحرين قد يفاقم الأزمة ويقود البلاد إلى مخاطر أكبر على المدى المتوسط

.السياق العالمي: السودان والبحرين ضمن قائمة الأكثر ديوناًيُذكر أن قائمة أعلى عشرة دول مديونية في العالم لعام 2025 شملت دولاً من كل القارات أبرزها اليابان، اليونان، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، السودان، والبحرين، وجزر المالديف، حيث تتنوع الأسباب بين الحروب والصدمات الاقتصادية والنفقات الحكومية وهشاشة النظام المالي. وتعكس هذه القائمة تباين السياسات الاقتصادية بين دول تملك القدرة على استدامة الدين والدول التي أصبحت معرضة فعلاً لأزمات خانقة قد تقود إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية

.تسلط هذه الأزمة الضوء على التحديات الهائلة أمام صناع القرار في السودان والبحرين، خاصةً في ظل الحاجة لإصلاحات هيكلية عاجلة تعيد للدولتين القدرة على السيطرة والانطلاق نحو تنمية مستدامة بعيداً عن عبء الديون المتراكمة والتهديدات التي تشتد مع كل أزمة عالمية جديدة