محكمة القاهرة تسدل الستار على مسيرتها المهنية…من على الشاشة إلى قاعة المحكمة: الإعلامية المصرية مها الصغير وفضيحة اللوحات المسروقة

تتجه أنظار الإعلام والوسط الثقافي المصري نحو أزمة الإعلامية الشهيرة مها الصغير، التي وجدت نفسها مؤخرًا في قلب قضية شغلت الرأي العام وخلفت جدلاً واسعًا حول حقوق الملكية الفكرية وحدود الاجتهاد الشخصي في العمل الإعلامي والفني. وقد أُحيلت مها الصغير للمحكمة الاقتصادية مؤخرًا بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين بعد استخدامها لوحاتهم دون إذن في أحد البرامج، ما دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى منعها من الظهور لمدة ستة أشهر

بدأت الأزمة في يونيو الماضي عندما ظهرت مها الصغير كضيفة في أحد البرامج الحوارية الشهيرة، مستعرضة مجموعة من اللوحات زعمت أنها أعمال خاصة من إنتاجها الفني، وشاركت الحضور بتجربة وجدانية حول مضمون تلك الأعمال ومعانيها

. غير أن المفاجأة جاءت سريعة بعد كشف فنانة دنماركية تدعى ليزا نيلسون عن وجود لوحاتها ضمن مجموعة مها، لتعلن أنها لم تحصل منها على أي إذن للاستخدام، الأمر الذي تردد صداه في المؤسسات الفنية الأوروبية، ودفعها لتقديم شكاوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

.استندت الاتهامات إلى أن مها نسبت لنفسها ست لوحات تعود ملكيتها إلى أربعة فنانين عالميين على قيد الحياة ودمجتها في معرض تلفزيوني قدمته للمشاهدين كنتاج شخصي، مما اعتبره المعنيون اعتداءً واضحًا على حقوق الملكية الفكرية

.التطورات القانونية والإعلامية

بناءً على شكاوى المؤسسات الفنية، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا عاجلًا في يوليو الماضي بمنع مها الصغير من الظهور إعلاميًا لمدة ستة أشهر وإحالة الواقعة للنيابة العامة. ومن ثم أُحيلت مها الصغير رسميًا للمحاكمة في أكتوبر، حيث شهدت جلساتها تداولًا صاخبًا حول القصد الجنائي وحدود النية فيما فعلته الإعلامية، وسط دفع دفاعها بعدم تعمدها أي اعتداء وأنها تعاونت بشفافية كاملة مع سلطات التحقيق، مقدمةً اعتذارًا مباشرًا للفنانة المتضررة والمجتمع الفني عبر منصاتها الرسمية

.قررت المحكمة الاقتصادية مؤخراً حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 27 ديسمبر، وسط ترقب كبير لقرار المحكمة وتوقعات بعقوبات قد تتراوح بين الغرامة المالية والمنع النهائي من الظهور على الشاشة

.الأثر على المسيرة والمجتمع الفنيحادثة مها الصغير أثارت موجة كبيرة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بين متعاطف يرى أنها ضحية خطأ عابر وضغوط نفسية ألمّت بها في فترة عصيبة من حياتها، ومنتقد يؤكد أن “نسب الأعمال دون وجه حق يضر بمجتمع المبدعين ويحبط روح الاجتهاد”

. في الوقت ذاته، أثارت القضية نقاشًا مصريًا وعربيًا حول أهمية الالتزام بالقوانين الدولية لحماية الملكية الفكرية في عصر العولمة وسهولة تداول الأعمال.من جانبها، نشرت مها الصغير رسالة اعتذار عبر حسابها على “فيسبوك” أقرت فيها بخطأ غير مبرر بحق الفنانة الدنماركية وكل العاملين بساحة الفن، معبرة عن أسفها الشديد لما حدث، ومؤكدة أنها مرت بظروف شخصية عصيبة أثرت على حكمها وتصرفها

.الأيام القادمة تحمل القرار النهائي حول مستقبل مها الصغير الإعلامي، بينما تبقى قصتها تنبيهًا للوسط الإعلامي بأهمية احترام حقوق المؤلف والتدقيق قبل طرح الأعمال الشخصية على منصة عامة