رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، يرفض مقترح هدنة أمريكية بوصفه “أسوأ وثيقة”، مؤكداً أن الجيش لن يقبل أي اتفاق قبل انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق المدنية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة إنسانية حادة ونزاعاً مستمراً منذ أكثر من عامين.
الخرطوم – منذ أكثر من 30 شهراً، يشهد السودان حرباً مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ووسط جهود الوساطة الدولية لوقف النزاع، رفض رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، مقترح هدنة قدمته مجموعة دولية تقودها الولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه “أسوأ وثيقة حتى الآن”.
وفي تسجيل فيديو صدر عن الجيش مساء الأحد، قال البرهان إن المقترح غير مقبول، واتهم الوسطاء بالانحياز، مشيراً إلى أن الوثيقة “تلغي القوات المسلحة، وتفكك الأجهزة الأمنية، وتحافظ على وجود الميليشيات في مواقعها”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وأضاف: “إذا استمرت الوساطة في هذا الاتجاه، فسنعتبرها وساطة منحازة”.
خلفية النزاع
اندلع القتال في أبريل 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وفق الأمم المتحدة، مع توقعات منظمات الإغاثة بأن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر بكثير. وأدت الحرب إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، نزح على إثرها أكثر من 14 مليون شخص، وانتشرت الأمراض، ودخلت أجزاء من البلاد في مجاعة.
جهود الوساطة الدولية
تعمل مجموعة الوساطة المعروفة باسم “الرباعية” منذ أكثر من عامين لإنهاء القتال وإعادة مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعثر بعد الانقلاب العسكري عام 2021. تضم المجموعة الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات.
وقال مستشار الشؤون الأفريقية الأمريكي، ماساد بولوس، إن المقترح الأخير يتضمن هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تتبعها عملية سياسية تستمر تسعة أشهر. وأكدت قوات الدعم السريع موافقتها على الهدنة، بعد الغضب الدولي من الانتهاكات التي ارتكبتها في مدينة الفاشر بغرب دارفور.
شروط الجيش للهدنة
لكن البرهان أكد أن الجيش لن يوافق على أي هدنة إلا بعد انسحاب كامل لقوات الدعم السريع من المناطق المدنية لتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم، قبل الشروع في أي مفاوضات سياسية. وقال: “لسنا محبين للحرب، ولا نرفض السلام، لكن لا أحد يمكنه تهديدنا أو فرض شروط علينا”.
كما وجه البرهان انتقادات للوسيط الأمريكي، ماساد بولوس، متهمه بمحاولة فرض شروط على الجيش، ولفت إلى دور الإمارات في دعم المتمردين، في حين تنفي أبوظبي أي دعم لقوات الدعم السريع.
