تصعيد داخل الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يوقف تعيينات كبار الضباط ويعيد فتح تحقيقات ٧ أكتوبر
بعد قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إقالة عدد من الضباط الكبار، وزير الدفاع إسرائيل كاتس يأمر بإعادة تقييم تحقيق خارجي حول إخفاقات الجيش في ٧ أكتوبر ويجمّد جميع التعيينات العليا، في تصعيد جديد بين القيادة العسكرية والمدنية.
تل أبيب – 24 نوفمبر 2025:
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم الإثنين عن تجميد جميع التعيينات العليا في الجيش الإسرائيلي، في خطوة تصعيدية تجاه رئيس الأركان، لواء إيال زامير، بعد سلسلة من الإقالات والتحذيرات التي أصدرها الأخير بحق عدد من كبار الضباط بسبب إخفاقات الجيش في هجوم 7 أكتوبر 2023.
جاء قرار كاتس بعد أن أكدت لجنة خارجية، مكونة من ضباط كبار سابقين برئاسة اللواء الاحتياطي سامي تورغمان، أن التحقيق الداخلي للجيش في إخفاقات أكتوبر كان “غير كافٍ أو غير مقبول”. وقال كاتس إنه كلف مراقب وزارة الدفاع، اللواء الاحتياطي يائير فولانسكي، بإعادة تقييم نتائج التقرير الخارجي، وفحص ضرورة إجراء تحقيقات إضافية لم تُنجز سابقًا، وإكمال التحقيقات التي صنّفتها اللجنة على أنها “غير مكتملة بشكل مناسب”.
وأشار كاتس إلى أن فولانسكي سيقدّم توصياته خلال 30 يومًا، بحيث يمكنه “تشكيل موقفه بسرعة بشأن التعيينات العليا في الجيش في ضوء أحداث 7 أكتوبر”. وأضاف أن موقفه بشأن عدم ترقية الضباط الذين خدموا في القيادة الجنوبية في ذلك اليوم “لم يتغير”.
وتتضمن خلافات الوزير مع زامير أيضًا مسألة تعيين ملحق عسكري للولايات المتحدة، إذ يسعى كاتس لتعيين سكرتيره العسكري، اللواء غاي ماركيزينو، وهو ما يعارضه رئيس الأركان.
وتأتي هذه المواجهة ضمن حملة مستمرة منذ عدة أشهر، حيث أوقف كاتس ترقيات العشرات من الضباط، ورفض تعيينات كبار ضباط أُقرت سابقًا من قبل زامير وسلفه هرتزي هاليفي، بحجة عدم التشاور معه، فيما وصف بعض الضباط الأمر بأنه محاولة لتسييس الجيش.
وكانت الأزمة قد بدأت منذ أغسطس عندما انتقد كاتس زامير علنًا لإصداره قائمة التعيينات دون استشارته، وأعلن الطرفان لاحقًا عن اتفاق مؤقت حول عملية التعيينات، إلا أن الخلاف عاد للسطح مع تصعيد جديد.
