يجتمع قادة إفريقيا والاتحاد الأوروبي في أنجولا لمناقشة تعزيز الشراكات الاقتصادية والأمنية، مع التركيز على التجارة، الهجرة، المعادن الحيوية، واستعراض دور الاتحاد الأوروبي في مواجهة المنافسة الصينية والأمريكية والروسية في القارة السمراء.
يبدأ اليوم في العاصمة الأنغولية لواندا اجتماع قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي السابع، بمشاركة نحو 80 رئيس دولة ووزيراً، في إطار جهود لتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين القارتين، وتوفير خلفية للمشاورات الطارئة حول الأزمة الأوكرانية.
تركز المباحثات بين القادة الأوروبيين والأفارقة على التجارة، الهجرة، والموارد الطبيعية الحيوية، في وقت يراقب الاتحاد الأوروبي عن كثب مقترحات السلام الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، والتي قوبلت بانتقادات لكونها تميل لصالح موسكو.
تأتي القمة بعد نحو 25 عاماً من العلاقات الرسمية بين الاتحادين، مع اعتراف الخبراء بأن هذه العلاقات تحتاج إلى تحديث، خصوصاً في ظل التنافس الدولي المتزايد على الموارد والمعادن والطاقة، حيث تتنافس الصين، الولايات المتحدة وروسيا على النفوذ في القارة. وتعتبر أوروبا المورد الأهم للاستثمار المباشر في إفريقيا، كما تمثل الشريك التجاري الأكبر لها، مع حجم تجارة في السلع والخدمات بلغ 467 مليار يورو عام 2023.
إلا أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات، بما في ذلك آثار الاستعمار التاريخي والمنافسة الصينية والروسية، فضلاً عن النفوذ المتزايد لدول الخليج وتركيا، التي منحت دول إفريقيا خيارات أوسع في التفاوض مع بروكسل. وقال جيرت لابورت، من مركز الدراسات الأوروبية الإفريقية: “لم يعد الاتحاد الأوروبي الشريك الوحيد، ويجب تقديم عروض ملموسة وجاذبة للمنافسة.”
وتتضمن القمة أيضاً مناقشة ملفات الأمن، الهجرة غير الشرعية، ومنح إفريقيا صوتاً أقوى في مؤسسات الحوكمة العالمية. ويُتوقع أن يركز الاتحاد الأوروبي على تعزيز التجارة البينية الإفريقية، والتي تمثل حالياً نحو 15% فقط من إجمالي التجارة، بالإضافة إلى تأمين المعادن الحيوية الضرورية للتحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الصين.
كما سيعرض الاتحاد الأوروبي مشاريع استثمارية جديدة ضمن مبادرة “البوابة العالمية”، التي تهدف لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي، بما في ذلك مشروع سكك الحديد في ممر لوبيتو، لربط مناطق الكونغو الديمقراطية وزامبيا الغنية بالمعادن بالساحل الأطلسي، بالشراكة مع الولايات المتحدة.
لكن المحللين يرون أن هذه المشاريع قد تعيد نماذج الاستغلال القديمة، وأن الاتحاد الأوروبي مطالب بتحويل الاستثمارات من الخطط النظرية إلى واقع ملموس يخلق قيمة للأفارقة وليس مجرد رؤية سياسية في بروكسل. وقال إيكيمسيت إفونغ، من شركة SBM Intelligence في نيجيريا: “مصداقية أوروبا تعتمد على قدرة مشاريعها على خلق قيمة ملموسة في إفريقيا، وليس فقط الظهور الإعلامي.”
