شدت فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أربع محافظات مصرية (القاهرة، الجيزة، الشرقية، وبني سويف) احتجاجات واسعة لعمال المياه، الذين طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجور مع التدرج الوظيفي، وتثبيت زملائهم المؤقتين، وإقالة نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية، علي عماشة.
وكشفت الاحتجاجات عن حجم الغضب المتراكم لدى العمال الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة المرافق الحيوية، مؤكدين أنهم لم يجنوا سوى مرتبات هزيلة ووعود متكررة دون تنفيذ في ملف التثبيت.
“عاوزين حقوقنا”.. الإضراب يتسع
يأتي تصاعد الاحتجاجات بعد تحركات ممتدة منذ نحو عامين، لم تقدم خلالها الشركة القابضة ووزارة الإسكان سوى “الوعود والمسكنات”، بحسب وصف العمال.
وأشار العمال إلى أن احتجاجاتهم ليست طارئة، بل نتيجة تحركات مستمرة منذ نحو عامين، لم تجد سوى الوعود والمسكنات من الإدارة.
وأكدوا في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي هتافات مثل: “يا شركتنا يا تكية يا وسية”، و“عاوزين حقوقنا”، و“مسرحية مسرحية العصابة هي هي”، في تعبير واضح عن استيائهم من تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة.
مطالب رئيسية: الأجور والتثبيت
ويبلغ عدد العمال المؤقتين في شركة المياه آلافا، يعملون بعقود هشة منذ سنوات طويلة، دون وجود آليات رادعة تلزم الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتكشف الأزمة الحالية عن واقع أوسع يتمثل في تجاهل شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة لحقوق العمال، ما يزيد من حدة الغضب الشعبي ويضع ضغطا متزايدا على المسؤولين الحكوميين لإيجاد حلول عاجلة.
في ظل استمرار الاحتجاجات، يبقى الملف مطروحا على جدول الأولويات الحكومية، مع مطالب عمال المياه بتحسين شروط العمل وتثبيت حقوقهم المالية والإدارية، بما يضمن كرامتهم واستقرارهم الوظيفي بعد سنوات من العمل في خدمة المرافق الحيوية دون تقدير مناسب.
