المصدّرون الصينيون ينهكون ميزانية روسيا ويرفعون أسعار السلع

كشفت دراسة حديثة صادرة عن معهد الاقتصادات الناشئة التابع لبنك فنلندا (بوفيت) أن المصدّرين الصينيين رفعوا بشكل كبير أسعار السلع الأساسية الموجهة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، مستغلين الاعتماد المتزايد للكرملين على بكين في مواجهة العقوبات الغربية.

وبحسب الدراسة، التي استشهدت بها صحيفة “فاينانشال تايمز”، ارتفعت أسعار المنتجات الخاضعة لضوابط التصدير والمرسلة من الصين إلى روسيا بنسبة 87% في المتوسط بين عامي 2021 و2024. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المنتجات المماثلة المرسلة إلى وجهات أخرى بنسبة 9% فقط خلال الفترة نفسها.

زيادات الأسعار تقيد القدرة الشرائية الروسية
تعني هذه الزيادات الحادة في الأسعار أن قدرة موسكو على الحصول على تقنيات حساسة ستُقيّد بشدة، حتى مع نجاح روسيا في التحايل على بعض العقوبات الغربية بالاعتماد على الموردين الصينيين.

وأكد مسؤول كبير في العقوبات الغربية لصحيفة “فاينانشال تايمز” أن استغلال الشركات الصينية للمشترين الروس يُعتبر “نتيجة إيجابية للغاية” من منظور الغرب.
وأضاف:”زيادة سعر السلعة بنسبة 80% تُعادل خفض ما يُمكن للمستهلكين شراؤه فعليًا إلى النصف تقريبًا.”

وأشار تقرير بنك بوفيت إلى أن التجارة الثنائية بين البلدين ارتفعت من 146.9 مليار دولار أمريكي عام 2021 إلى مستوى قياسي بلغ 254 مليار دولار أمريكي عام 2024، لكن هذه الزيادة تعزى بالأساس إلى ارتفاع الأسعار وليس إلى زيادة الكميات.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت واردات محامل الكرات الصينية بنسبة 76% من حيث القيمة، لكنها انخفضت بنسبة 13% من حيث الحجم.

“الصين لا تتصرف كحليف”
يُضفي التقرير مصداقية على تصريحات صدرت في وقت سابق من هذا العام عن مصدر مقرب من الحكومة الروسية لـ “رويترز”، الذي قال: “الصين لا تتصرف كحليف […] أحيانًا تستغل الوضع، وأحيانًا تكون مجرد سرقة”.

وأكد مصدر آخر مطلع أن روسيا لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا الصينية في المجهود الحربي: “لولاهم، لما كنا قادرين على تصنيع صاروخ واحد، ناهيك عن طائرة مُسيّرة […]. لو أرادوا ذلك، لكانت الحرب قد انتهت منذ زمن طويل”.

وخلص مؤلفا الدراسة إلى أن العقوبات “حدّت من القدرات التكنولوجية لروسيا من خلال رفع أسعار واردات السلع الأساسية”، خاصة في قطاع “الآلات والأجهزة الميكانيكية”، وهو قطاع رئيسي في صناعة الدفاع الروسية.

وتسعى موسكو جاهدةً لرفع العقوبات الغربية، بينما تنفي بكين توريد أسلحة فتاكة وتزعم معارضتها للعقوبات “الأحادية”.