اتخذ البنك المركزي السعودي مؤخرًا قرارًا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.50%، ليصل سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات.
ويأتي هذا الخفض متسقًا مع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بهدف الحفاظ على استقرار ربط الريال بالدولار وضمان استمرار جاذبية الأصول المقومة بالريال أمام تدفقات رؤوس الأموال العالمية.
ضبط سوق التمويل وإلغاء تراخيص
أعلن البنك المركزي السعودي إلغاء ترخيص شركة «فاس للتمويل» بعد رصد مخالفات مرتبطة بنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر عبر التقنية المالية، في خطوة تؤكد تشديد معايير الانضباط على شركات التمويل
ويتزامن ذلك مع استمرار «ساما» في منح تراخيص جديدة لجهات ملتزمة بالضوابط، ما يعكس مزيجًا من دعم نمو القطاع وحماية المستهلكين من الممارسات غير المنضبطة في السوق.
ترخيص «مدد بلس» وتعزيز التمويل الجماعيأحدث قرارات البنك المركزي شملت منح الترخيص لشركة «مدد بلس للتمويل الجماعي بالدين» لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين في السوق السعودية، لينضم هذا الكيان إلى قائمة متنامية من شركات التقنية المالية المرخّصة.
ويؤكد «ساما» أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع أدوات التمويل المبتكرة ورفع كفاءة التعاملات المالية، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي وتيسير وصول الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى قنوات تمويل بديلة.
الإشراف على نظم المدفوعات والتحول الرقميطرح البنك المركزي مشروع تحديث «الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها» لطلب مرئيات العموم عبر منصة «استطلاع»، في مؤشر على استمرار تطوير البنية التنظيمية الخاصة بأنظمة الدفع الحديثة
هذا التحديث يأتي ضمن مسار أوسع قادته «ساما» في السنوات الأخيرة لتطوير بنية تحتية مركزية للمدفوعات الرقمية، ما أتاح توسعًا في استخدام المحافظ الإلكترونية وأنظمة الدفع الفوري داخل المملكة.
بنك رقمي جديد وتوسيع قاعدة المنافسةضمن التوجه نحو رقمنة القطاع المصرفي، أعلن البنك المركزي السعودي عن الترخيص لبنك رقمي جديد باسم «آيزي بنك EZ Bank» برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال، بما يعزز حضور البنوك الرقمية إلى جانب البنوك التقليدية.
ويراهن «ساما» على أن دخول مزيد من البنوك الرقمية سيرفع مستوى المنافسة على تقديم خدمات مصرفية منخفضة التكاليف وأكثر ابتكارًا، خاصة للفئات الشابة والشرائح غير المخدومة بالكامل من القطاع المصرفي.
قواعد جديدة لسلوك البنوك في الفعالياتفي جانب الحوكمة، كشفت تقارير صحفية عن توجيهات صادرة من البنك المركزي تمنع البنوك والمؤسسات المالية من الخوض في المواضيع ذات الطابع الحساس أو السياسي خلال مشاركتها في المؤتمرات والفعاليات.
وتستهدف هذه التعليمات ضبط الخطاب المؤسسي للمصارف والمحافظة على تركيزها على الموضوعات المهنية والمالية، بما يحد من أي مخاطر تتعلق بالسمعة أو التداخل مع قضايا خارج نطاق عملها المباشر.
توازن بين الاستقرار والابتكاريمزج البنك المركزي السعودي في قراراته الأخيرة بين تيسير السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي من خلال خفض الفائدة، وبين تشديد الرقابة على شركات التمويل وضبط سلوك البنوك لضمان استقرار النظام المالي.
وفى الوقت نفسه، يواصل «ساما» دفع أجندة التحول الرقمي قدمًا عبر ترخيص بنوك رقمية ومنصات تمويل جماعي وتحديث أطر الإشراف على نظم المدفوعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء قطاع مالي متطور ومتنوع.
