أدلى 28 ناجيا من مدينة الفاشر، شمال دارفور، بشهادات مروعة عن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على المدينة في 26 أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدين أن الدعم الخارجي، بما في ذلك من دولة الإمارات العربية المتحدة، عزز قدرة الجماعة على شن هجمات واسعة النطاق على المدنيين.
وأكد الناجون أن ما يقدر بنحو 260 ألف مدني تم محاصرتهم في المدينة، حيث واجهوا موجة عنف غير مسبوقة تشمل القتل المتعمد، الإعدامات الجماعية، العنف الجنسي، والاعتداءات بهدف الابتزاز المالي.
عمليات قتل وإعدامات موجزة
روى شهود عيان كيف قامت وحدات قوات الدعم السريع بإعدام الرجال العزل على طرق الهروب والأحياء السكنية. أحد الناجين قال إن مقاتلين صرخوا: “لا يوجد مدنيون في الفاشر”، قبل أن يقتل أربعة رجال بجانبه.
وذكر آخر أن 17 من أصل 20 رجلا كانوا يفرون معه تعرضوا لإطلاق نار مباشر، في حين شهد ثالث إطلاق النار على سبعة أصدقاء عند الساتر الترابي المحيط بالمدينة.
وتشير شهادات المدنيين إلى وجود جثث متناثرة في الشوارع، بما يعكس استهدافا منهجيا للمدنيين غير المسلحين.
العنف الجنسي الممنهج
تعرضت نساء وأطفال للاعتداء الجنسي على طرق الهروب وفي الملاجئ المؤقتة. إحدى الأمهات قالت إن ابنتها البالغة 14 عاما تعرضت للاعتداء الجنسي وفارقت الحياة لاحقا بسبب تدهور حالتها الصحية.
وذكرت حالات أخرى لنساء تعرضن للاغتصاب المتكرر خلال التفتيش من قبل قوات الدعم السريع، في بعض الحالات برفقة بناتهن.
عمليات القتل من أجل الفدية والتهجير القسري
كما روى الناجون احتجاز الأسرى من أجل فدية، مع تهديدات مباشرة بالإعدام في حال عدم دفع الأموال.
وأكد بعض الشهود قيام قوات الدعم السريع بإعدام مرضى مسنين وجرحى لم يستطيعوا التنقل مع القوات، فيما أجبر آخرون على السير لمسافات طويلة عبر أراض قاحلة للوصول إلى مناطق آمنة، بعد تهجير قسري من منازلهم وأحيائهم.
دور الدعم الخارجي
أشار الناجون ومنظمة العفو الدولية إلى أن هجوم قوات الدعم السريع تطور بثقة متزايدة، متزامنا مع دعم خارجي، وذكرت المنظمة أن “هذه الفظائع تم تسهيلها بفضل الدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة”.
ودعت العفو الدولية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط عاجلة لوقف كل أشكال الدعم الخارجي للجماعة، وتوسيع نطاق المراقبة الدولية لتشمل كل مناطق دارفور.
وقالت المنظمة إن استمرار دعم القوات المسلحة الإماراتية أو غيرها من الأطراف الخارجية يعزز قدرة قوات الدعم السريع على ارتكاب الانتهاكات الإنسانية الجسيمة وجرائم الحرب، ويقوض أي جهود لحماية المدنيين أو فرض القانون الدولي
