قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بعدم قبول 14 طعنًا من الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد نظرها رسميًا في الطلبات والشكاوى المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب أصحاب الصفة القانونية.
وخلال جلسات نظر الطعون، استقبلت المحكمة المستندات المؤيدة لمقدمي الطعون، واستمتعت إلى مرافعات الدفاع، بهدف التحقق من الأسباب القانونية التي استند إليها المعترضون على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
طبيعة الطلبات المقدمة في الطعون
تنوّعت الطلبات الواردة في الطعون، وشملت:
طلبات بـ إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
طلبات بـ إلغاء جولة الإعادة.
طلبات بـ وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّن أحد الطعون طلبًا بوقف العملية الانتخابية كاملة في المرحلة الأولى، إضافة إلى طعن يطالب بـ إلغاء فوز إحدى القوائم.
توزيع الطعون وفق المحافظات
شهدت محافظات المرحلة الأولى تقديم عدة طعون، جاءت على النحو التالي:
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47 طعنًا
الأقصر: 8 طعون
سوهاج: 14 طعنًا
الفيوم: 16 طعنًا
الإسكندرية: 20 طعنًا
أسيوط: 29 طعنًا
بني سويف: 12 طعنًا
أسوان: 15 طعنًا
المنيا: 36 طعنًا
البحر الأحمر: 4 طعون
مرسى مطروح: طعنان
دور المحكمة الإدارية العليا
تختص المحكمة وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بـ:
سير العملية الانتخابية،
صحة إجراءات الفرز والتجميع،
مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وهي مدة قانونية ملزمة لا يجوز تجاوزها.
السيناريوهات المحتملة للأحكام المقبلة
لا تزال الأنظار تتجه نحو ما ستصدره المحكمة بشأن باقي الطعون، وسط ثلاثة سيناريوهات رئيسية محتملة:
تأييد النتائج المعلنة إذا ثبت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة.
إعادة الفرز في لجان محددة حال ثبوت أخطاء في محاضر الفرز أو التجميع.
إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
أحكام نهائية وواجبة التنفيذ
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون جواز الطعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
