صدر مرسوم أميري في الكويت بقانون رقم (59) لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ويعد القانون الجديد خطوة تشريعية شاملة، حيث يدمج قانوني مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السابقين في تشريع واحد، بهدف توحيد الأحكام وتعزيز حماية المجتمع.
ويقع المرسوم بقانون في 84 مادة مقسمة على 13 فصلا، وسيبدأ العمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أبرز ملامح القانون الجديد
دمج وإلغاء القوانين السابقة: ألغى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 القانون رقم 74 لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987. ويهدف هذا الدمج إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات وتسهيل التطبيق القانوني.
إنشاء كيانات وطنية متخصصة: نص الفصل الثاني على إنشاء:
المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: يختص برسم استراتيجية وطنية شاملة للوقاية والعلاج والتوعية ومكافحة الاتجار.
مراكز التأهيل وعلاج الإدمان: تنشئها وزارة الصحة في مبان مستقلة، مع قسم خاص لمن لم يتم الحادية والعشرين من عمره.
مراكز إصلاح وتأهيل: تنشئها وزارة الداخلية لتنفيذ عقوبة الحبس على متعاطي المخدرات، مع برامج للعلاج والتأهيل والتدريب والدمج الأسري، وتكون منفصلة تماما عن السجون الأخرى.
تشديد العقوبات الجنائية: تضمن الفصل التاسع تشديدا للعقوبات، ومن أبرز ما جاء فيه:
الإعدام أو الحبس المؤبد مقرونا بغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 2 مليون دينار، لكل من جلب أو هرب أو أنتج أو صنع أو زرع بقصد الاتجار.
الإعدام لكل من أنشأ أو أدار تنظيما عصابيا (ولو في الخارج) يكون الغرض منه ارتكاب جرائم المخدرات.
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار لمن حاز أو اشترى أو باع أو روج أو قايض بقصد الاتجار.
الحماية والعلاج للمدمنين: عني الفصل العاشر بالعلاج والإيداع، ونص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان طلبا للعلاج وإعادة التأهيل، وذلك قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته. كما يتم التعامل مع بيانات المدمن في سرية تامة.
نطاق التطبيق القضائي: نص المرسوم على سريان أحكامه على الجرائم المرتكبة في إقليم الكويت وتوابعها والمنطقة الاقتصادية الخالصة، كما تسري على أي كويتي يرتكب فعلا معاقبا عليه خارج الكويت.
ويشمل المرسوم بقانون فصولا أخرى تنظم تراخيص الاستيراد والتصدير، والاتجار، والحيازة، وإنتاج المواد المخدرة، وزراعة النباتات الممنوعة.
