ليبيا: عملية “إيريني” الأوروبية المكلفة برصد ومراقبة ليبيا تحقق اكثر من 20 ألف عملية مراقبة بحرية وترصد أكثر من 180 رحلة جوية مشبوهة في شهر واحد
واصلت عملية EuNavFor Med – Irini الأوروبية، المكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة الأممي على ليبيا، جهودها لمراقبة حركة السفن والطائرات المشبوهة، مسجلة ارتفاعاً كبيراً في عمليات المراقبة بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، مع بيانات محدثة حتى الأول من نوفمبر.
وبحسب التقرير الجديد، ارتفعت المكالمات الراديوية مع السفن التجارية من 20,383 إلى 20,566 مكالمة، أي بزيادة 183 مكالمة خلال شهر واحد. كما زادت الزيارات الودية إلى 770 زيارة (+6)، بينما بقي عدد عمليات التفتيش على متن السفن 33 حالة، مع تسجيل ثلاث حالات تحويل مسار مؤكدة.
أما على الصعيد الجوي، فقد رصدت المهمة 2,226 رحلة جوية مشبوهة مقارنة بـ2,141 في التقرير السابق، أي 85 حالة جديدة خلال أربعة أسابيع فقط، مما يعكس تصاعد محاولات النقل غير القانوني للأسلحة والمعدات.
وفي الموانئ الأوروبية، ارتفعت التوصيات الصادرة عن المهمة للتفتيش والرصد إلى 97 توصية مقابل 95 في الشهر السابق، بينما ظل عدد التفتيشات الفعلية عند 76 عملية.
وعزز المركز الأوروبي للأقمار الصناعية (SatCen) إنتاجه التحليلي، حيث ارتفع عدد مجموعات الصور الملتقطة من 4,465 إلى 4,537، أي 72 مجموعة إضافية خلال الشهر الماضي. كما ارتفع عدد التقارير الخاصة المرسلة إلى لجنة خبراء الأمم المتحدة من 76 إلى 80 تقريرًا (+4). وتستمر المهمة في مراقبة 25 مطارًا ومهبطًا و16 ميناءً على طول البحر المتوسط لضمان الامتثال لحظر الأسلحة.
ويشارك في العملية 24 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وقد مدد الاتحاد الأوروبي تفويض العملية حتى 31 مارس 2027 بميزانية تبلغ 16.35 مليون يورو. وأقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدم من فرنسا واليونان لتمديد مهمة التفتيش على السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الليبي لمدة ستة أشهر، وصوت لصالحه 13 دولة مع امتناع روسيا والصين عن التصويت دون أي معارضين.
وتشير هذه الأرقام إلى تصاعد التحديات الأمنية على السواحل الليبية والمجال الجوي المحيط بها، وسط جهود أوروبية متواصلة لتعزيز المراقبة البحرية والجوية، منع تهريب الأسلحة، ومراقبة الهجرة غير الشرعية، بما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر الدولي وحماية الأمن الإقليمي.
