واشنطن تُعلن الحرب على الإخوان المسلمين : هل يتحول الحصار الأمريكي بعد قرار ترامب إلى فتنة داخلية؟

أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارًا تنفيذيًا جديدًا يقضي ببدء إجراءات تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في عدة دول – تحديدًا في مصر ولبنان والأردن – كـ”منظمات إرهابية أجنبية” و”إرهابيين عالميين محددين” تحت طائلة القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب، في تطور سياسي وأمني لافت يهدد بتغييرات كبرى في علاقة واشنطن بالجماعة ونشطائها حول العالم

.خلفيات القرار وتفاصيله

وفقًا للبيت الأبيض، يشمل القرار توجيه وزيري الخارجية والمالية – بعد التشاور مع النائب العام ومدير الاستخبارات الوطنية – لإعداد تقرير عاجل للرئيس خلال 30 يومًا، يتناول إمكانية وضع فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن ضمن قائمة الإرهاب الرسمية الأمريكية، يليها إجراء رسمي في غضون 45 يومًا يسمح بفرض عقوبات وحظر دخول واسع النطاق لأعضاء الجماعة الحاليين والسابقين

ويستشهد القرار بمزاعم دعم الفروع المذكورة لمنظمات كحماس والمساهمة، بحسب الإدارة الأمريكية، في “تقويض استقرار الشرق الأوسط وتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها” بالمنطقة

.دلالات القرار وسياقه السياسي

قرار ترامب يأتي في ظل تصاعد حدة الصراع في قطاع غزة وتزايد الضغوط الداخلية الأمريكية لدعم إسرائيل وشبكاتها الأمنية، مع سعي البيت الأبيض لتقديم أوراق اعتماد جديدة أمام دوائر اليمين الداعم لإسرائيل ومناهضي الإسلام السياسي وعلى رأسهم اللوبي الإنجليكاني والصهيوني

ورغم أن الإدارات الأمريكية السابقة – خاصة أوباما وبايدن – كانت ترفض خيار التصنيف الجماعي للإخوان وترى أن التوجيه يفتقر للأدلة القانونية ويفتح الباب لاتهام ناشطي حقوق الإنسان والمنظمات الإسلامية الأمريكية، جسّد إعلان ترامب انفراجة لنقاش سياسي طويل بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن ماهية الجماعة وما إذا كانت كيانًا موحدًا أم شبكة معقدة يصعب “شيطنتها بالكامل” بقرار مركزي

.ردود الفعل والجدل الداخلي

وصف خبراء أتراك وعرب التصنيف بأنه “قرار أمريكي محض يهدف للضغط السياسي، وليس له أثر فعلي على الأرض في الشرق الأوسط”، مرجحين أنه موجه بالأساس للداخل الأمريكي وجمهور المؤيدين لترامب، ويخدم أجندة انتخابية أكثر منها استراتيجية

يخشى حقوقيون أمريكيون من أن تستغل سلطات الهجرة الداخلية القرار لتضييق الخناق على الجاليات العربية والمسلمة الأمريكية بحجة “الانتماء السابق أو الحالي للإخوان”، رغم أن الجماعة غير ممنوعة قانونيًا في الولايات المتحدة نفسها حتى الآن.أصوات معارضة داخل الكونجرس تذهب إلى أن التصنيف قد يرتد سلبًا على المصالح الأمريكية، ويعزز خطاب الدعاية المتشددة للجماعة وأنصارها، ويمنح حكومات المنطقة أدوات جديدة لتصفية حسابات مع خصوم سياسيين تحت غطاء مكافحة الإرهاب

.التداعيات المتوقعة والسيناريوهات

يتوقع مراقبون مزيدًا من التضييق على رموز الإخوان والمقربين منهم داخل الولايات المتحدة، مع تصاعد موجة ملاحقات مالية وقانونية بحق الجمعيات والمنظمات “ذات الصلة”، وتزايد حالات منع الدخول أو سحب الإقامات أو إغلاق الحسابات البنكية

.قد يؤدي القرار إلى أزمة دبلوماسية مع حلفاء عرب وأوروبيين يرون في بعض فروع الجماعة أذرعًا حزبية شرعية أو كيانات سياسية لا غنى عنها في منظومة الحكم أو التوازنات الاجتماعية

.ينذر التصنيف بإمكانية توسيعه لاحقًا ليشمل فروعًا في بلدان إضافية أو منظمات إسلامية أمريكية، ما سيشعل جدل الحريات الدينية والسياسية داخل البلاد ويستدعي معارك قضائية ممتدة